الغانم: المبارك أبلغني رسمياً بقبول استقالة الحمود

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغه رسميا بقبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس انه بناء على استقالة الوزير فلن يكون هناك داع لعقد جلسة مجلس الامة التي كانت مقررة اليوم لمناقشة طلب طرح الثقة المقدم عقب مناقشة استجواب الوزير الحمود.

من جهته، أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال أن «قبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود موفق ومستحق، وهو ما طالبنا به خلال الفترة السابقة».

وقال الدلال، في تصريح للصحافيين أمس، إن استقالة الوزير تؤكد للجميع أن هناك نوعا من الجدية والتعاون من الحكومة من خلال الاستجابة للطلبات النيابية، مشددا على أن متابعة قضايا الاستجواب التي طرحت لن تنتهي سواء كانت في محاور الرياضة أو الإعلام.

وأضاف: «لابد أن يكون هناك خريطة طريق لرفع الايقاف الرياضي، وخاصة في مواضيع حل الاتحادات وتعديل القوانين الرياضية والقضايا المرفوعة من الكويت على اللجان الدولية، وحتى يمشي استجوابنا بطريقة صحيحة ينبغي معالجة هذه القضايا».

ولفت إلى أن اختيار وزير الإعلام أو الشباب يجب أن يكون بشكل دقيق، ولابد من حسن اختيار من سيتولى هذه الحقائب لمعالجة القضايا التي ارتبطت بالاستجواب.

وتابع: «نضم صوتنا إلى صوت رئيس المجلس، وندعم ما صرح به بشأن التهديدات العراقية وتحديدا قضية خور عبدالله، والتي دعا الى عقد جلسة بشأنها» مؤكدا أن «الحكومة ينبغى لها أن تأتي برؤية جادة في التعامل مع هذه القضايا الأمنية ولا نريد خطابا عاما، وعلى وزارتي الخارجية والداخلية الاستعدادا للتعامل مع آخر التطورات الأمنية، ونحن دائما نعرف أن العراق صورة أخرى من إيران».

في سياق آخر، تقدم الدلال بالشكر إلى أعضاء اللجنة المالية على الدعوة لحضور اجتماع لمناقشة الوثيقة الاقتصادية مع المسؤولين، موضحا أن المطالبة النيابية تؤيد تجميد جميع القرارات السابقة المتعلقة برفع أسعار البنزين والكهرباء.

وبين أن هذا التجميد مستمر حتى تنتهي الحكومة من دراسة كاملة وشاملة لمواضيع الزيادات ومنها الكهرباء والبنزين، لاسيما أن هذه القضية أصبحت أولوية وطنية، والحكومة مطالبة بأن تقدم للمجلس خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر تصورا كاملا حول كيفية تخفيض التكاليف والمصروفات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وكيف تتعامل معها.

ولفت الدلال إلى أن قانون حماية المستهلك يحتاج إلى من يحميه وللأسف غير مطبق، داعيا وزير التجارة إلى النظر في هذا الموضوع جيداً.

وفيما يخص اللجنة التشريعية، قال إنها «قررت رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل، واستكملت بحث قانون الحبس الاحتياطي بحضور النيابة العامة وممثلين من وزارة العدل، وطلبنا بحث المقترحات المتعلقة بموضوع الحبس الاحتياطي، وخلال الأسبوع المقبل سيتم البت في هذا الشأن».

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا المقترحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية، بحضور ممثلين من ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى انه تم تحديد اجتماع بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل أيضاً.