«الداخلية» البرلمانية: سحب الجناسي بحكم قضائي

في أول تحرك للجان البرلمانية على صعيد ملف «الجناسي»، أقرت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها أمس مقترحاً لتعديل قانون الجنسية يقضي بعدم جواز سحبها إلا بحكم قضائي.

وكشف مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري، في تصريح أمس، أن تقرير اللجنة بشأن ذلك التعديل سيكون جاهزاً في أسرع وقت ليتسنى لها إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، موضحاً أن «الموافقة أتت بالإجماع على اختصاص المحاكم بالفصل في قرارات سحب الجنسية وإسقاطها، مع عدم إبعاد من تسحب جنسيته إلا بحكم نهائي».

ومن «الجناسي» إلى تداعيات استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، جدد مجلس الوزراء تأكيده «ما شاب استجواب الوزير من مثالب ومخالفات، وما صاحبه من مظاهر انحرفت عن المسار الدستوري والقانوني وخرجت عن إطار الغايات السامية التي استهدفها الدستور».

وأشاد المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أمس، بما «قدمه الحمود من ردود مقنعة وبيانات دامغة وحقائق راسخة لجميع المحاور التي تضمنها الاستجواب»، مبيناً أن تلك الحقائق «لا تخفى على كل منصف ينشد الحق والعدالة».

وفي وقت علمت «الجريدة» أن الحمود حضر جانباً من الاجتماع، وتقدم باستقالته فعلياً إلى مجلس الوزراء، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم تلقيه «حتى هذه اللحظة» أي شيء رسمي بخصوصها، مشيراً إلى أن «جلسة طرح الثقة بالوزير (المقرر عقدها غداً الأربعاء) ما زالت قائمة».

وقال الغانم، في تصريح مقتضب عقب مباحثات أجراها مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي د. أمل القبيسي والوفد البرلماني المرافق لها: «إذا قُبِلت استقالة الوزير رسمياً فلن تعقد جلسة طرح الثقة لانتفاء سببها، أما إذا لم أبلغ رسمياً فالجلسة قائمة، لأننا لا يمكن أن نتخذ إجراءات بناء على ما تتداوله وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».