«الفيل كبر يا ناس» (2)
نشر في 07-02-2017
آخر تحديث 07-02-2017 | 00:10
لا نريد أن ندخل في جدل حول من أوصلنا إلى ما نحن فيه؟ هل هي القوانين أم الحكومة؟ وما دور مجلس الأمة وأعضائه؟ ثم ونحن الآن في بداية عام 2017 كم زاد عدد الإخوة الوافدين في ظل تراجع الخدمات العامة في الدولة، وعلى رأسها الخدمات الصحية، والازدحام المروري الخانق، وقائمة طويلة من السلبيات؟
بتاريخ 8/ 12/ 2015 كتبت في هذه الجريدة الغراء مقالا بعنوان "الفيل كبر يا ناس" جاء فيه أن "الإدارة العامة للإحصاء قد أجرت عام 2014 التعداد السكاني لدولة الكويت، حيث جاءت النتائج أن العدد الإجمالي لسكان البلاد "4.000.052" وبلغ المواطنون الكويتيون "1.000.204" في حين بلغ عدد الوافدين "2.789.300" وكان عددهم "1.860.000" عام 2006، بمعنى أن هناك زيادة في عدد الوافدين بما يقارب المليون خلال سبع سنوات، مما أدى بالضرورة الى تكدس البشر في غرف تنافس علب السردين، وفقدان النظافة العامة ونقل الأمراض. ولعل من "الظواهر السلبية" الخطيرة والضارة جدا ظاهرة ما يسمى بالعمالة السايبة، فكيف دخلت إلى البلاد؟ ومن كفلاؤها؟ وكيف تعول أنفسها وعائلاتها".علامات استفهام كبيرة وكثيرة تحتاج إلى دراسة وتحليل وحلول، ولنا أن نتصور ذلك الجهد الكبير الذي تبذله الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة بلا استثناء.ولا نريد أن ندخل في جدل حول من أوصلنا إلى هذا؟ هل هي القوانين أم الحكومة؟ وما دور مجلس الأمة وأعضائه؟ ثم ونحن الآن في بداية عام 2017 فكم زاد عدد الإخوة الوافدين في ظل تراجع الخدمات العامة في الدولة، وعلى رأسها الخدمات الصحية، والازدحام المروري الخانق، وقائمة طويلة من السلبيات، وهنا لا نستثني بعض المواطنين من المشاركة في استفحال ظاهرة ارتفاع أعداد الوافدين. فهناك وللأسف فئة امتهنت التجارة بالإقامات بقصد تحقيق مداخيل مادية وليذهب الوطن وأهله إلى الهاوية، وانتشرت مكاتب استقدام العمالة، وغدا الوطن مجالاً للتجارة والاستثمار، وأصبحت تجارة الإقامات من ضمن قائمة التجارة الرائجة بكل أنواعها.مع التأكيد أننا لسنا ممن يقطع الأرزاق، ولكن لا مجال للعواطف والمجاملات، فعندما يكون الوطن وأمنه وسلامة أهله في الميزان فكفته هي الراجحة دائما، أليس لنا في ما حدث في الثاني من أغسطس عام 1990 درس قاس عندما فقدنا الوطن خلال ساعات وغدونا مشردين وتائهين في كل أرجاء الأرض؟ ونحن الآن في انتظار الجلسة التي تنادى لها أعضاء مجلس الأمة نتيجة لإحساسهم بما يعانيه الوطن من أوضاع وتدهور في كل الخدمات وبحث "التركيبة السكانية"، فإننا نتمنى أن يكون الحوار والمناقشة على مستوى المسؤولية بعيدا عن المزايدة، ونتمنى أن تتم مناقشة الموضوع من جميع النواحي الإنسانية والأخلاقية والتجارية والفنية وحاجة السوق والأهم الأوضاع الأمنية، فالكويت أولاً والكويت أخيراً.حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.
