قرارات ترامب في النفط ستكون سياسية ويصعب التنبؤ بنتائجها

يرى خبراء النفط والطاقة، أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، أحدث هزة عالمية في كل المجالات، من أهمها مجال الطاقة، وإن تكن بعض القرارات سياسية لكن دافعها اقتصادي، مثل خط أنابيب كيستون، الذي سينقل 800 ألف برميل من النفط يومياً من ألبرتا في كندا إلى مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية، ومنها إلى هيوستن وخليج المكسيك، لأن نوع النفط الإضافي الذي سيأتي من كندا مماثل لنوع جزء كبير من النفط الذي تستورده الولايات المتحدة من السعودية والكويت والعراق.

وبهذا فإن جزءاً من الزيادة، إن لم يكن كلها، سيكون على حساب الحصة السوقية لهذه الدول، وأشار الخبراء، إلى أن بعض القرارات التي سيتخذها ترامب وتحديداً في مجال النفط والطاقة ستكون سياسية بحتة ويصعب التنبؤ بنتائجها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، فرض عقوبات جديدة على طهران تشمل 12 كياناً و13 فرداً، رداً على إجرائها تجربة صاروخ باليستي، مما ينذر باحتمال وقف تصديرها للنفط إلى السوق العالمية، مما أعطى دفعة أمل جديدة للمستثمرين في هذا القطاع بخفض إضافي للمعروض مقابل الطلب.

وهذا الارتفاع للأسعار يدل على أن الأسواق ضربت بعرض الحائط زيادة شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية، إذ أظهر معهد البترول الأميركي "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، أن الشركات زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 17 منصة في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 583 منصة وهو أكبر عدد منذ أكتوبرالأول 2015.

العقوبات على إيران

كما هدد ترامب بأنه سيلغي الاتفاق، الذي عقده سلفه باراك أوباما مع إيران بخصوص برنامجها النووي، الذي نتج عنه إلغاء كثير من العقوبات الاقتصادية وإعادة أموال مجمدة كانت في البنوك الأميركية.

وإعادة فرض العقوبات تعني انخفاض صادرات إيران من جهة، وإعادة التوتر للعلاقات الأميركية الإيرانية من جهة أخرى، وعليه قد ترتفع أسعار النفط، وستسهم في زيادة ذبذبة أسعاره.

وأكد خبراء أنه لاتوجد حصانة لأحد حيال التطورات الجيوسياسية في المرحلة القادمة، وينبغي على الجميع العثور على مسار ثابت يكون فيه النجاح حليف الجميع.

وأوضحوا أن المشهد الجيوسياسي سيمثل دور القوة الدافعة وراء أمن الطاقة حتى عام 2020 وما بعده، إذ يحتل موقعاً حيوياً فيما يخص الحضارة البشرية برمتها، متوقعين أن أمن الطاقة سيزداد تعقيداً، بالنظر إلى أن توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تشير إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيتصاعد محلقاً بنسبة 48 في المئة بين عامي 2012 و2040، حيث إن هناك زيادة كبيرة تصل إلى 60 في المئة في الطلب على الطاقة عام 2035 في دول منطقة الشرق الأوسط.

ترامب و«أوبك»

من الواضح أن ترامب صديق صناعة النفط الأميركية وهو من المؤيدين لزيادة الإنتاج الأميركي بصورة أكبر تجعله أقل احتياجاً للنفط من الخارج، خصوصاً من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويتشابه ترامب وسلفه أوباما في تشجيعهما لصناعة النفط الأميركية لكن ما يميز ترامب والجمهوريين عامة هو أنهم لا يتبنون سياسات صديقة للبيئة مثل الديمقراطيين.

ويرى الخبراء أنه توجد لدى ترامب عدائية تجاه دول أوبك، خصوصاً أنه عين هارولد هام رئيس إحدى أكبر شركات النفط الصخري مستشاراً له للطاقة، كما هو معلوم فإن منتجي النفط الصخري تضرروا كثيراً من سياسات أوبك، خصوصاً أنهم يعتقدون بأن سياسة أوبك للحفاظ على الحصة السوقية تهدف إلى إضعاف إنتاجهم.

وإذا استطاع دونالد ترامب وفريقه تحقيق ما قالوه قبل الانتخابات في مجال الطاقة، فإن ذلك سيقلب كثيراً من الموازين، ليس على مستوى الولايات المتحدة فحسب، بل في العالم أجمع. وسيؤثر ذلك في دول الخليج سلباً وإيجاباً.

ولضبابية السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الجديد ترامب، فإن على دول الخليج التوحد والتكتل، لأن مستقبل الاقتصاد العالمي سيكون أشد قسوة على دول العالم ككل.