«المحاسبة» يختتم برنامج «الثغرات القانونية في الرقابة»

اختتم ديوان المحاسبة برنامجا تدريبيا بعنوان "مهارات اكتشاف الخلل والثغرات القانونية في مجال الرقابة على المخالفات المالية" لموظفيه من فئة المدققين والقانونيين، بمشاركة عدد من موظفي أجهزة الرقابة العليا في السعودية وسلطنة عمان والعراق، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية بالكويت.

وقالت المدققة في إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية فاطمة العريفان، إن البرنامج تطرق إلى عدة جوانب خاصة بالمخالفات المالية، بدءا بشرح ماهية المخالفة المالية، وما يدخل في نطاقها، طبقا لما حدده المشرع في المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964، الصادر بإنشاء ديوان المحاسبة، وانتهاء بعرض حالات عملية في كيفية اكتشاف وعرض المخالفات المالية.

وأشارت إلى أن ورقة العمل المطروحة في البرنامج تناولت طبيعة القرار الصادر بالمخالفة المالية ورقابة الديوان على القرار الصادر بالتصرف في المخالفة، وماهية التحقيق الإداري وإجراءاته وأوجه التصرف فيه، وفحص القرار الصادر بالتصرف من حيث المشروعية، والملاءمة والمحاكمة التأديبية وإجراءاتها.

وأضافت أن البرنامج تضمن صياغة وإعداد المذكرات والتقارير والمكاتبات في مجال رقابة ديوان المحاسبة على المخالفات المالية والمواعيد القانونية وطبيعتها الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

من جانبها، أكدت مدققة مشاركة في إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية لولوة الفارس، أن البرنامج استهدف تنمية مهارات المشاركين في اكتشاف الثغرات القانونية في مجال رقابة ديوان المحاسبة على المخالفات المالية والمهارات المطلوبة لاكتشاف تلك الثغرات، وتعريفهم بجميع الضوابط والقرارات والقوانين الصادرة بهذا الشأن وأوجه تصرف الديوان بشأنه.