«كامكو»: بداية إيجابية للأسواق العالمية في 2017 مع تفوق الكويت تماشياً مع «كويت جديدة»

واصلت أسواق أوراق المال بدول مجلس التعاون الخليجي اتجاهها التصاعدي الذي استمر على مدى الشهرين الماضيين، وأنهت أغلبية البورصات تداولات يناير الماضي على ارتفاع.

وانعكس ذلك على أداء مؤشر MSCI الخليجي، الذي أنهى تداولات الشهر مرتفعا بنسبة 1.94 في المئة. أما على صعيد الأسواق المالية المتراجعة، فقد اقتصرت على السوق السعودي، الذي كان أفضل الأسواق أداء في عام 2016، بتراجعه بنسبة 1.5 في المئة، وذلك على اثر تراجع الأرباح السنوية للشركات، إضافة إلى التراجع الهامشي الذي شهده السوق العماني بفقده نسبة 0.1 في المئة من قيمته.

ويعود تراجع السوق السعودي إلى تحرك أسعار النفط في نطاق ضيق خلال الشهر، بعدما استهلت تعاملات العام على ارتفاع.

السوق الكويتي

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، سجل السوق الكويتي أعلى نسبة ارتفاع على مستوى العالم خلال يناير الماضي بنمو بلغت نسبته 18.9 في المئة بفضل العديد من العوامل الإيجابية، والتي تضمنت التغير الذي طرأ على مكونات مؤشر MSCI للأسواق ما دون الناشئة، بما انصب في مصلحة الكويت، إضافة إلى الكثافة الشرائية من جانب المستثمرين.

ويضاف إلى ما سبق الأرباح السنوية للشركات، والتي ظلت إيجابية حتى الآن، مما اعطى ىدفعة اضافية للمستثمرين، نظراً للعوائد الإيجابية التي حققتها البنوك على أساس سنوي. كما أطلقت الدولة خطة التنمية الاقتصادية الجديدة تحت مسمى «كويت جديدة» والتي تمتد حتى عام 2035، وتهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري وثقافي إقليمي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أدى الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط أخيراً إلى منح حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مزيداً من الثقة، مع توقع ارتفاع النفقات بعد التراجع الذي شهدته على مدى العامين الماضيين.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الموازنات الحكومية، أشارت كل من السعودية والامارات وقطر إلى زيادة نفقاتها خلال عام 2017 بما يمكنها من تحقيق الأهداف القريبة المدى والمتعلقة بالتنوع، إضافة إلى اعتماد تلك الموازنات على سعر أقل من 50 دولارا لبرميل النفط بما يوفر حماية إضافية لها إذا استمرت مستويات النفط أعلى من هذا المستوى في يناير.

وسجلت أسواق الأوراق المالية الكويتية أفضل أداء على مستوى العالم خلال يناير 2017 بدافع من العديد من العوامل الإيجابية، إذ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 18.9 في المئة خلال الشهر، فيما يعد اعلى ارتفاع شهري للمؤشر منذ 14 عاما. وبلغ المؤشر اعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر عند مستوى 6.943.24 نقطة نحو نهاية الشهر، فيما يعد أعلى إقفال يبلغه المؤشر على مدى 26 شهرا.

وعلى نحو مماثل، كان ارتفاع المؤشر الوزني بنسبة 12.44 في المئة هو أكبر ارتفاع يحرزه المؤشر منذ فبراير 2010. وقد بلغ المؤشر أعلى مستوياته على مدى 21 شهرا، وأنهى تداولات الشهر متخطياً حاجز 400 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2015.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 11.34 في المئة، وهو أعلى مستوى يبلغه المؤشر منذ تأسيسه، وأنهى تداولات الشهر، مغلقاً عند مستوى 985.4 نقطة. وقد تخطى المؤشر الحاجز النفسي المهم 1.000 نقطة في 29 يناير الماضي وصولاً إلى 1.006.17 نقطة، فيما يعد أعلى مستوى للمؤشر على مدى 17 شهراً.

«كويت جديدة»

وعلى الصعيد الاقتصادي، أطلقت الدولة خطتها التنموية الجديدة تحت مسمى «كويت جديدة» والتي تمتد حتى عام 2035 وتشتمل على رؤية تحول الاقتصاد إلى مركز تجاري وثقافي. وترتكز الخطة الطموحة على ركائز أساسية تتمثل في التنوع الاقتصادي بعيداً عن القطاع النفطي من خلال الاستثمار في المشروعات الكبرى بمساندة استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب تطوير قطاعي التعليم والمواصلات بهدف تنشيط السياحة.

وتشمل الاستراتيجية الأساسية خطة تنموية مدة خمس سنوات بإجمالي نفقات تصل إلى 100 مليار دولار، على أن يتم إنفاق 15 مليارا خلال المدة ما بين عامي 2017 – 2018.