«بيان»: 18.86% مكاسب المؤشر السعري خلال يناير

تمكنت مؤشرات بورصة الكويت خلال شهر يناير الماضي من تحقيق أفضل بداية سنوية على الإطلاق، حيث أنهت تداولات الشهر الأول من 2017 محققة مكاسب كبيرة، وسط زيادة واضحة في مؤشرات التداول سواء على صعيد السيولة أو عدد الأسهم التي تم تداولها.

وحقق المؤشر السعري مكاسب شهرية تخطت الـ1000 نقطة، أي ما نسبته 18.86 في المئة مقارنة مع إغلاقه في نهاية 2016، في حين وصلت مكاسب المؤشر الوزني خلال الشهر إلى ما يقرب من 47 نقطة، أي بنمو نسبته 12.44 في المئة، في حين بلغت نسبة مكاسب مؤشر "كويت 15" حوالي 11.34 في المئة، وذلك بعدما حقق ارتفاعاً شهرياً بمقدار 100 نقطة تقريباً، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات ديسمبر المنقضي.

وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل موجة الشراء الواسعة التي شملت أغلبية الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة مع قرب إعلان تلك الشركات نتائجها المالية لعام 2016، والتي من المتوقع أن تأتي ضمن النطاق الإيجابي.

وحسب التقرسر الشهري الصادر عن شركة بيان للاستثمار، جاءت المكاسب الكبيرة التي سجلتها البورصة خلال الشهر الماضي بدعم من حضور جملة من العوامل الإيجابية التي ساهمت بشكل كبير في دفع مؤشراتها إلى تعويض جزء من خسائرها التي تكبدتها في السنوات السابقة، ويأتي على رأس تلك العوامل حالة التفاؤل التي تسيطر على الكثير من المستثمرين نتيجة ارتفاع أسعار النفط بدعم من قرار منظمة "أوبك" الرامي إلى تخفيض مستويات الانتاج، إضافة إلى الصفقات الاستثمارية الكبيرة التي نُفذت مؤخراً، ومنها صفقة "أمريكانا"، فضلاً عن الدعم الحكومي الذي تتلقاه البورصة عن طريق ضخ سيولة استثمارية في السوق من خلال بعض الشركات المدرجة، وفيما يلي تفاصيل التقرير:

تمكنت البورصة بفضل هذا الأداء من إضافة ما يقرب من 3.09 مليارات دينار لقيمتها الرأسمالية خلال الشهر الماضي، حيث وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في السوق الرسمي بنهاية الشهر الأول من العام الجاري إلى 28.49 مليار دينار، مقابل 25.41 مليارا في نهاية الشهر الأخير من العام المنقضي، أي بنمو نسبته 12.15 في المئة.

أرقام تاريخية

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت في يناير، فقد حطمت البورصة خلال الشهر الماضي العديد من الأرقام التاريخية على صعيد جميع مؤشراتها، وتمكنت من تحقيق مكاسب واضحة هي الأكبر منذ فترة، إذ وصل المؤشر السعري خلال إحدى جلسات الشهر إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، وتمكن من اختراق حاجز الـ6.000 نقطة صعوداً للمرة الأولى منذ 17 شهر تقريباً، لينهي تداولات الشهر عند 6.832.22 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني وسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2015، منهياً تعاملات الشهر عند مستوى 427.38 نقطة، في حين بلغ "كويت 15" خلال الشهر أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، منهياً تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 985.40 نقطة.

ووصلت مستويات السيولة المالية المتداولة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2013 تقريباً، حيث بلغت في جلسة 23 يناير أكثر من 97 مليون دينار، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال نفس الجلسة حوالي 1.04 مليار سهم، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2013 أيضاً.

وحققت البورصة مكاسبها في ظل موجة الشراء التي شملت أغلبية الأسهم المدرجة فيها، لاسيما أسهم الشركات التي من المتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بالإضافة إلى نشاط المضاربات السريعة على بعض الأسهم، مما أدى إلى ارتفاعها إلى مستويات جيدة.

عمليات المضاربة

وساهم استمرار عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة في تعزيز مكاسب البورصة خلال الشهر الماضي، لاسيما الأسهم التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية والاسمية. في المقابل، شهدت البورصة خلال بعض الجلسات الأخيرة من الشهر الماضي عمليات جني أرباح جزئية أجبرت مؤشراتها الثلاثة على التراجع وتسجيل الخسائر، إلا أنها لم تتمكن في النهاية إلى سحبها إلى المنطقة الحمراء على المستوى الشهري.

نتائج الشركات

ويترقب المتداولون في البورصة نتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي من المنتظر أن يتم إعلانها تباعاً خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر الكثير من المستثمرين هذه النتائج بهدف تحديد أهدافهم الاستثمارية خلال العام الجاري.

ومع نهاية الشهر الماضي أقفل "السعري" عند مستوى 6.832.22 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 18.86 في المئة عن مستوى إغلاقه في ديسمبر، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 12.44 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 427.38 نقطة، في حين أقفل "كويت 15" عند مستوى 985.40 نقطة، بنمو نسبته 11.34 في المئة.

وترافق الأداء الذي شهدته مؤشرات السوق الثلاثة خلال يناير مع نمو مستويات التداول، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 53.88 مليون دينار مقارنة بـ16.07 مليونا في ديسمبر أي بارتفاع نسبته 235.16 في المئة، كما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة من 179.69 مليون سهم ليصل إلى 629.89 مليونا بنهاية الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 250.53 في المئة.