مجلس الأمة ينظر في استجواب الحمود ويواصل مناقشة الخطاب الأميري

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال وأهمها الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين والحميدي السبيعي والمتضمن 4 محاور هي :

- إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.

- التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له.

- التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسئولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والتي لازالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي اجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها.

- تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.

ويصادق المجلس على مضابط الجلسات السابقة برقم(1364/أ) بـــــــتاريــخ 10/1/2017م ، (1364/ب) بــــتاريــخ 11/1/2017م.

ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي.

وينظر المجلس في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر، وكذا طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في وثيقة الإصلاح الاقتصادي.

ويبت المجلس في 13 تقريراً واردة من اللجان البرلمانية المختلفة منها تقرير من اللجنة المالية و8 تقارير من لجنة الشؤون الخارجية و4 من لجنة حماية المال العام.

النائبان شعيب المويزري وعبدالله الرومي يسجلان نقطة نظام حول ترحيل الجلسة إلى اليوم بدلاً من الأسبوع الماضي وحول عدم مناقشة بند الأسئلة والرئيس الغانم يؤكد على صحة الاجراءات استناداً إلى قرارات مكتب المجلس ويوضح أن الأسئلة أدرجت على جدول الأعمال.

ويناقش المجلس بند الرسائل الواردة والذي يتضمن 11 رسالة مدرجة على جدول اعمال الجلسة منها:

1 - رسالة من سمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئة سموه بالذكرى الـ 11 لتوليه مقاليد الحكم.

2- رسالة من عضو مجلس الأمة د. وليد مساعد الطبطبائي يطلب فيها العرض على المجلس لتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزين، وجاء نص الرسالة كالتالي:

إن الجهات المختصة أعلنت بأنه سيعاد النظر في سعر بيع البنزين بعد 3 أشهر من صدور قرار رفع أسعار البيع في 1/9/2016، وبرغم دخول الشهر الخامس من ذلك التاريخ لم تتم مراجعة أسعار البنزين مرة أخرى حسب ما تم الإعلان عنه.

ولما كان لارتفاع أسعار البنزين آثار سلبية على ميزانية المواطن الكويتي، وأيضاً ترتب عليها ارتفاع في أسعار الخدمات التي ترتبط بهذه السلع الحيوية، مما يستلزم إعادة نظر بشكل ملح في أسعار البنزين.

على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس الموقر بما تنتهي إليه في هذا الشأن، خلال شهر من تاريخ الموافقة على الطلب.

3- رسالة من رئيس لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يطلب العرض على المجلس للموافقة على تكليف اللجنة بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وجاء في نص الرسالة:

يرجى التكرم بالعرض على المجلس لتكليف لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بدراسة المواضيع التالية:

- القيود الأمنية التي توضع على عدد كبير من غير محددي الجنسية بلا سند أو مسوغ قانوني معقول.

- إصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج وإزالة العراقيل التي تواجه غير محددي الجنسية في الحصول عليها.

- الهويات الشخصية وتراخيص القيادة وما يعانيه غير محددي الجنسية للحصول عليها ومناقشة مد سنوات العمل بهذه الهويات والتراخيص.

- مناقشة تجنيس المستحقين من غير محددي الجنسية خصوصا بعد انتهاد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى استحقاق عدد غير قليل منهم، على أن يتم الاستعجال في معالجة هذا الأمر بشكل كامل في فترة زمنية تحدد بالتنسيق مع الحكومة.

- مناقشة تسهيل إجراءات الدراسة لأبناء غير محددي الجنسية ومعاملتهم كمعاملة الكويتي في المؤسسات التعليمية، ودراسة رفع عدد المقاعد الدراسية المخصصة لهم في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية.

- مناقشة التوسع في توظيف يغر محددي الجنسية في الجهات الحكومية، خصوصا في القطاعات التعليمية والطبية وغيرها من القطاعات التي يغلب توظيف الوافدين فيها.

- مناقشة إصدار الجوازات الخاصة بغير محددي الجنسية وتسهيل اجراءاتها ومدة فترة صلاحية هذه الجوازات.

- مناقشة إعداد كشف بأسماء شخصيات من غير محددي الجنسية ممن حصلوا على جوائز وإسهامات عالمية أو اقليمية كان لها أثر علمي وأدبي ينعكس ايجابا على الدولة لتكريمهم ودراسة منحهم الجنسية الكويتية على بند الأعمال الجليلة.

4- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس سرعة إبداء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لرأيها في التقرير رقم (62) المؤرخ في 2/6/2016 الصادر من الفصل التشريعي السابق، عن مدى دستورية ما طلبته لجنة الميزانيات والحساب الختامي من وزارة المالية من بيانات ومعلومات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء الذين ينطبق عليهم القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.

5- رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها من المجلس إعادة تكليف اللجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

وجاء في نص الرسالة: أنهي إليكم أن مجلس الأمة سبق في جلسته المنعقدة في 26/1/2016، أن كلف لجنة الأولويات في الفصل التشريعي السابق بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس، وقد قدمت اللجنة تقريرها حول الموضوع للمجلس في 16/7/2016 والذي تضمن وجود عدد من القوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى الآن.

ونظرا لأهمية الموضوع في تفعيل الدور الرقابي للمجلس فيما يتعلق بالقوانين التي يصدرها ومتابعة الحكومة في وضعها موضع التنفيذ، فإن اللجنة تود من المجلس ال أن يعيد تكليفها بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

6- رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح عبد الرضا خورشيد يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات البرلمانية اعتبارا من تاريخ 18/1/2017.

وجاء في نص الرسالة: نظرا لارتباطي بمهام متعددة لذا أتقدم باستقالتي من عضوية لجنة الأولويات البرلمانية اعتبارا من تاريخ 18/1/2017.

7- رسالة واردة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفتها اللجنة المختصة وفقاً لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

8- رسالة واردة من النائب صالح عاشور يطلب فيها المجلس مخاطبة الحكومة بعدم إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاماً للتقاعد الإجباري.

9 - رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان على تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة للتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات بخصوص نزلاء السجون.

10 - رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطالب بتكليف اللجنة دراسة ملف أهالي الشهداء.

11 - رسالة من رئيس لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بإحالة موضوع التحقيق في تخصيص الحيازات الزراعية المعروض على لجنة الأموال العامة الى لجنة شؤون الزراعة باعتبار أن اللجنة مشكلة لهذا الغرض.

- علي الدقباسي: الإحالة على التقاعد هي أخطر رسالة، خاصة إننا نعيش أزمة حقيقية نتيجة لعدم وجود فرص عمل وسياسة الحكومة في التعيينات تتم وفق المحسوبيات، ونطالب بتقليص سن التقاعد لنجد فرص عمل للشباب الكويتي، فهناك متقاعدون رواتبهم بسيطة يصرفون على شباب لأنهم لا يجدون فرص عمل.

وأضاف: أتيحوا الفرصة للشباب ليتحقق لهم الطموح، ونطالب الحكومة أن تولي اهتماماً بقانون تخفيض سن التقاعد لتستطيع أن تقدم شيئاً للناس غير الكلام.

- خليل الصالح: رسالة حضرة صاحب السمو رسالة تتكلم عن واقع كويتي في منظور العالم بأن هذه الدولة لها دور عالمي، ونحن فخورون بما قدمه سموه للعالم، وسموه هو صمام الأمان لهذا البلد والمنطقة، وحاز على الكثير من المحبة والتقدير لمواقفه في تخفيف التوتر بالمنطقة والإقليم.

وبالنسبة لزيادة الأسعار البنزين فهي قضية مهمة ولا بد من المساواة في هذه الزيادة بين الوافدين والمواطنين، ومن دون عنصرية أو تفرقة.

وفيما يخص التقاعد فالتأمينات تريد أن تربح لكنها لا تريد أن تخسر أي مشترك فيها والخدمة المدنية تريد التوظيف لكن لا يوجد توافق بينهما، ولا يوجد انتاج حقيقي أو ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل ولا بد من وجود توافق بين المخرجات والجهات المعنية.

- صالح عاشور: لم أرَ حكومة تستغني عن أبنائها من الخبرات والكفاءات مثل حكومة الكويت، احالة أفضل المعلمين ومديري المدارس والموجهين والقادة من الجيش والشرطة والمحاسبين والمحققين اجباريا الى التقاعد قبل بلوغ سن 65 عاما، في الوقت الذي تمدد فيه الحكومة للأجانب الى 70 عاما .

واذا تريدون تبديل هذه الخبرات بالوافدين فهذا مؤشر خطير، وهو مخالف لقانون التأمينات الاجتماعية، ولا أعتقد أن مصلحة أحد أن يتقاعد وعمره 51 عاما ، أليسوا كفاءة وخبرات وقادرين على العطاء؟ أم أنكم تريدون تعيين وافدين بدلا عنهم؟

لا أريد أن تمر هذه الرسالة مرور الكرام ونريد تبريرا واضحا من الحكومة واذا كانت مصرة على ذلك فلتطالب بتعديل قانون التقاعد من خلال قانون التأمينات الاجتماعية، هذا الأمر يحتاج وقفة من أعضاء مجلس الأمة.

- محمد الهدية: بالنسبة للرسالة الأولى نهنئ أنفسنا على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم ونتمنى له طول العمر والتوفيق والسداد.

اما بشأن رسالة الأخ صالح عاشور، فنؤكد ان قانون التقاعد الحالي أفضى الى بطالة مقنعة في الوزارات ، خاصة ان عمر الخمسين لا تطبق بالشكل الصحيح ولا بد من تعديل قانون التأمينات، حتى لا تكون هناك بطالة مقنعة

واضاف : هناك ممارسات تمارسها الحكومة في تطبيق سن التقاعد لمن بلغ 30 عاما في الخدمة وهذا به ظلم كبير للموظفين الكويتيين ويخضع للمزاجية والأهواء.

واكد ان سن الـ 65 هو سن عادل للتقاعد لذا يجب اعادة النظر في قانون التأمينات والتوظيف والخدمة المدنية.

اما بشان رسالة رئيس لجنة شؤون الزراعة فقد احال المجلس السابق مخالفات الحيازات الزراعية الى لجنة حماية المال العام لانه لا يوجد حينها لجنة خاصة بشؤون الزراعة ، والآن تم تشكيل لجنة للزراعة وهي من تهتم بهذه الأمور، والرسالة تطلب تحويل (التحقيق) المكلف للجنة حماية المال العام الى لجنة الزراعة حتى لا تتداخل الاختصاصات.

- أسامة الشاهين: لا نملك إلا التعقيب على الخطاب الجوابي من سمو الأمير ونهنئ الكويت حكومة وشعبا بتولي سمو الأمير بمقاليد الحكم كما نهنئ سمو ولي العهد كذلك.

اما بخصوص موضوع تعثر الحكومة في إقرار اللوائح التنفيذية للقوانين فأرجو من المجلس الموافقة على الرسالة الخاصة بهذا الصدد ونرجو إحالة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال للاختصاص

واضاف : نثني على رسالة النائب صالح عاشور، فمع الأسف يُساء استخدام قرار مجلس الوزراء بالإحالة الى التقاعد لعدم وجود بدائل أو شرائح، فالحكومة أحالت 190 شخصا من إدارة التحقيقات الى التقاعد لوجود ثغرة في القانون ولا بد من وضع ضوابط لمن بلغ خدمته 35 سنة لأنه أشبه بإعدام مدني.

ويوافق المجلس على الرسالة الثانية بشأن تكليف لجنة الشؤون المالية بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزين ، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس بما تنتهي إليه في هذا الشأن، خلال شهر .

كما يوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن تكليف اللجنة بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .

ويوافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس سرعة إبداء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لرأيها في التقرير رقم (62) المؤرخ في 2/6/2016 الصادر من الفصل التشريعي السابق، عن مدى دستورية ما طلبته لجنة الميزانيات والحساب الختامي من وزارة المالية من بيانات ومعلومات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء الذين ينطبق عليهم القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.

- عدنان عبدالصمد: رسالتي عرضت على المستشارين بأن الطلب موجود ولكن لم يقرر وهو بشأن الأراضي الفضاء التي لم توفي الرسوم للدولة، والحكومة اعترضت وقالت إنه غير دستوري وتم الاتفاق على أن اللجنة التشريعية تحدد دستوريته من عدمها وأكدت اللجنة دستورية الطلب وهو موجود ونحن نجدد الطلب.

- وزير المالية أنس الصالح : نلتزم برأي اللجنة لدراسة دستورية الطلب من عدمه ولكن أرجو استدعاء الحكومة لسماع رأيها.

ويوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

ويرفض المجلس رسالة النائب صلاح عبد الرضا خورشيد والتي تقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات .

ويوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفتها اللجنة المختصة وفقاً لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

- صفاء الهاشم: الصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة عندما كان فكرة كانت اللجنة المالية هي عصب الموضوع، والحين تسحبوه من اللجنة التي تابعته منذ البداية .

- أحمد الفضل: لن نناقش الشق المالي وإنما سنناقش الشق الإجرائي، ولا يوجد هناك قانون محال الى اللجنة، نحن نبحث عن تقصير وتقليل الوقت ، واذا كان هناك أي تصويت فلا يوجد هناك شق مالي نبحثه.

- صالح عاشور: الاقتراح من صلب اختصاصات اللجنة المالية وتم استدعاء وزير التجارة وكذلك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة دخلت في المناقشة المبدئية، ولا بد أن نستمر لحين الوصول الى رأي وتقديم تقرير للمجلس الموقر، وسحب الموضوع يعني عدم الثقة بأعضاء اللجنة.

- يوسف الفضالة: نحن مجلس جديد نحتاج التعاون مع بعضنا البعض، فجدول اللجنة المالية مزدحم ودورنا التعاون بين اللجان، ولن نتخذ اجراءات مالية، ونؤكد ان دورنا ليس سلب اختصاصات اللجنة بل تسريع عملية الانجاز.

كما وافق المجلس على رسالة النائب صالح عاشور بشأن مخاطبة الحكومة بعدم إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاماً للتقاعد الإجباري.

- علي الدقباسي: أضم صوتي للنائب صالح عاشور وأتمنى من الحكومة رصد الآراء والتفكير في الأبعاد الخطيرة لعدم وجود فرص عمل للكويتيين وأتمني أيضا تخفيض سن التقاعد.

- صالح عاشور: تحدثت مع رئيس الوزراء في ذلك الشأن، ونرفض التقاعد الجبريالذي احدث تفريغ مواقع ادارية في الدولة من الكفاءات.

- رياض العدساني: العاطلون وصلوا الى 19 ألف عاطل وعلى رئيس الوزراء أن يهتم بهذا الأمر، فالكويتي أحق في التوظيف .

ويوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب تشكيل لجنة تحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات بخصوص نزلاء السجون.

كما يوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان يطالب بتكليف اللجنة دراسة ملف أهالي الشهداء.

ويوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بإحالة موضوع التحقيق في تخصيص الحيازات الزراعية المعروض على لجنة الأموال العامة الى لجنة شؤون الزراعة باعتبار أن اللجنة مشكلة لهذا الغرض.

- شعيب المويزري: لجنة حماية الأموال العامة هي الوحيدة المختصة بكل تجاوز على المال العام ، والأصل أن تكون تجاوزات الحيازات الزراعية من اختصاص لجنة حماية المال العامة، ونحن على ثقة تامة بعدم قبول سحب اختصاص أصيل اللجنة حماية المال العامة، وإذا كان هناك تصويت علي هذا الشيء يجب أن يكون نداء بالاسم.

- حمدان العازمي: اللجنة المختصة هي لجنة الزراعة وحماية المال العام حققت في هذا الموضوع في المجلس السابق بسبب عدم وجود لجنة خاصة بالزراعة.

وينتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.