5 نواب لنقل مهام الجهاز المركزي إلى «الداخلية»

قدم 5 نواب هم ناصر الدوسري وعسكر العنزي وعادل الدمخي وخالد العتيبي ومرزوق الخليفة اقتراحا بقانون في شأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية لسنة 2017.

ونص الاقتراح على ان يلغى المرسوم بقانون رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والقوانين المعدلة له وهي المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 2012 بتعديل المادة 5 من المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإلغاء المرسوم رقم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

كما نص على ان تتولى وزارة الداخلية كافة مهام ووظائف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على ان يتم تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية لمتابعة غير محددي الجنسية يرأسها وزير الداخلية.

وأضاف الاقتراح: يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ومهامها وآليات عملها قرار من مجلس الوزراء، وينقل كافة موظفي الجهاز المركزي الى وزارة الداخلية بحقوقهم وامتيازاتهم كما تؤول الى وزارة الداخلية حقوق والتزامات الجهاز المركزي.