«الميزانيات» تطلب أسماء ملاك الأراضي الفضاء

طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من المجلس سرعة إبداء اللجنة التشريعية رأيها في مدى دستورية تقديم وزارة المالية بيانات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء الذين ينطبق عليهم القانون في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.

وقال عبدالصمد في رسالة بعث بها الى مجلس الأمة وادرجت على جدول اعمال الجلسة المقبلة: "سبق ان وافق مجلس الامة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2016 في الفصل التشريعي الرابع عشر على إحالة الطلب المقدم من لجنة الميزانيات والحساب الختامي الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحث مدى دستورية ما طلبته اللجنة من بيانات ومعلومات حول اسماء ملاك الأراضي الفضاء واماكن قسائمهم الذين ينطبق عليهم القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ولم تحصل منهم الرسوم المستحقة عليهم قانونا".

وأضاف: لم تزود وزارة المالية اللجنة بأسماء هؤلاء استنادا الى تفسير المحكمة الدستورية للمادة 99 من الدستور الخاصة بتوضيح مقومات السؤال البرلماني، وأن هذا الطلب يتعدى (على حقوق الأفراد او يتناول خصوصياتهم).

وتابع: أعدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها رقم 62 بتاريخ 2 يونيو 2016 بدستورية ما طلبته لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وأدرج هذا التقرير على جدول اعمال المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر، ولم تتم مناقشته الى ان صدر المرسوم بحل مجلس الأمة، فأعيد التقرير الى اللجنة التشريعية في المجلس الجديد والتي لم تقدم رأيها في هذا الموضوع بتبني التقرير السابق او تعديله حتى الان.

واختتم: وعليه ترفع لجنة الميزانيات الأمر للمجلس للطلب من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سرعة إبداء رأيها في التقرير الذي اعيد اليها مع بداية هذا الفصل التشريعي على النحو السابق بيانه.

ومن جهة اخرى، قال عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لمناقشة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018.

وأوضح عبدالصمد في بيان صحافي ان "وزارة المالية بينت أنها لم تنته بعد من بعض المواضيع الخاصة بمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة لعدم اكتمال بياناتها حتى الآن".

وقال عبدالصمد: "أما فيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة (2017/2018) فما زالت وزارة المالية تدرس مع الجهات المعنية التطورات الراهنة في أسواق البترول العالمية للوقوف على التقدير الأمثل لسعر البرميل في الميزانية العامة للدولة والتي تشير حتى الآن إلى تحسن أسعار النفط لاسيما بعد قرار منظمة الأوبك الأخير خفض الإنتاج النفطي بهدف رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقد يرتفع تقدير سعر البرميل في الميزانية الجديدة عن الميزانية السابقة إلى أكثر من 35 دولارا مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية في سعر صرف الدولار الأميركي والذي سينعكس على زيادة تقديرات الإيرادات النفطية".

وتابع: أما فيما يخص المصروفات، فلوزارة المالية سيناريوهان محتملان لسقف الإنفاق المتوقع ولكل نتائجه الخاصة فيما يتعلق بالعجز المقدر، مشيرا الى أن مشروع الميزانية الجديد استبعد بعض الالتزامات المحتملة كالعجز الاكتوراي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين التأكد من صحة هذه التقديرات.