«الأولمبية» الدولية ترفض الاجتماع مع «الشباب» البرلمانية
قطعت اللجنة الأولمبية الدولية حبل التعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، لمراجعة قوانين الرياضة المحلية، برفضها الحضور والاجتماع مع اللجنة. جاء ذلك في تصريح لمقرر اللجنة النائب أحمد الفضل، أمس، عقب اجتماع اللجنة، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، الخاص بالهيئات الرياضية.وأوضح الفضل أن «لجنة الشباب» وافقت على انتداب بعض أعضائها لزيارة دول الخليج، والاجتماع مع اللجان الأولمبية بها، للنظر في القوانين التي تبنتها تلك الدول، ولم تتعارض مع القوانين الدولية.وأضاف: «بعد الانتهاء من صياغة القانون ستتم دعوة المهتمين بالشأن الرياضي لحوار عام في مسرح مجلس الأمة، وسيتم التسويق للقانون بشكل مميز وغير مسبوق»، مؤكداً أن القانون سيعالج قضية الخصخصة والاحتراف، وسيتم تطبيق كل ما هو معمول به في أوروبا والدول المتقدمة.
المستجوِبون ردوا على استيضاح الحمود بغموض
خلت ردود مقدمي استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على استيضاحات الأخير من المعلومات الإضافية والتفصيلية، إذ اكتفى النواب د. وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي، في أكثر من استيضاح، بالرد: «نحن من يسألك لتجد الإجابة التي تريدها في سؤالنا».ولم يفوت النواب فرصة تقديم «بروفة استجواب» في مقدمة ردودهم، إذ اعتبروا تأخر الحمود في إرسال استيضاحاته هدفه «النيل من دستورية الاستجواب والتهرب من مواجهته»، مشددين على أنه «لا يقلل من أهمية هذه المساءلة محاولة الوزير الاستناد إلى أن جزءاً من وقائعها تم في عهد حكومة سابقة».وأضافوا: «نود أن نبين أنه لست أنت من يضفي المشروعية على دستورية هذا الاستجواب أو سلامته، وأن حديثك عن احترام الدستور يناقض فعلك، فأنت لا تطلب استيضاحاً بشكل فعلي إنما تُمارس التسويف لتعطيل محاسبتك في كل ما ورد بمحاور الاستجواب كافة».إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه أحال إلى الوزير الحمود الرد على استيضاحه بشأن بعض الأمور الواردة في محاور استجوابه المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أنه وجه الدعوة لأعضاء السلطتين لحضور الجلسة الخاصة بالعمالة الوافدة والتوظيف الخميس المقبل.وصرح الغانم، أمس، بأنه تسلم من مقدمي استجواب الحمود الرد على استيضاحات الوزير وأرسله إليه مباشرة، ومن المفترض أن يصل إليه اليوم، لافتاً إلى أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وسيأتي دوره وفق لائحة المجلس مباشرة بعد التصديق على المضابط وبند الرسائل الواردة والأسئلة، ثم بعد ذلك ترفع الحصانات، على أن تستكمل بقية جدول الأعمال في اليوم التالي.