«الأنابيب»... على طريق الإلغاء

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق سيطلب من المجلس الأعلى للبترول، خلال اجتماعه نهاية الشهر الجاري، إلغاء مناقصة الأنابيب النفطية وإعادة طرحها، استناداً إلى الرأي الفني والقانوني لفريق شركة نفط الكويت.

وفي تصريحه على هامش افتتاح المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة أمس، أكد الوزير المرزوق أن هناك جدلاً كبيراً حول قضية المناقصة، موضحاً أن "تدخلنا سيكون في الإطار الفني لقوانين الدولة التي نسير وفقها"، مؤكداً أن الأمر الآن على طاولة "الأعلى للبترول".

وقالت المصادر نفسها إن فريق الشركة سيقدم للمجلس شرحاً فنياً وافياً لخطة بديلة لتشغيل المصفاة الرابعة، ستقلّص مدة تأخير تشغيلها من سنتين إلى ثلاثة أو أربعة أشهر على أبعد تقدير، موضحة أنه سيستعرض المخالفات التي شابت المناقصة، والإجراءات غير القانونية فيها، حسبما رصدها تقرير ديوان المحاسبة.

إلى ذلك، تساءل النائب السابق أحمد القضيبي عن أسباب تجاوز بعض النواب تقرير ديوان المحاسبة حول المناقصة، والقفز إلى طلب لجنة تحقيق بها.

وقال القضيبي، في تغريدات بحسابه في "تويتر"، إن "التقرير موجود في الأمانة العامة لمجلس الأمة، فهل اطلع عليه النواب قبل طلب لجنة التحقيق؟ أم أنها فرصة للمساومة والابتزاز؟"، مضيفاً أن اللجنة "هدفها البحث عن الحقيقة والتجاوزات، والتقرير على بعد بضعة أمتار من مكاتب النواب، إلا إذا كان الديوان ليس محل ثقتهم".

وكان النائب مبارك الحجرف أعلن تأييده ودعمه اقتراح عدد من النواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المناقصة.

وأوضح الحجرف أن "موقفه أتى للوقوف على الحقيقة كاملة، على أن يشمل التحقيق أيضاً كل المشاريع المتأخرة بالقطاع النفطي، والاستماع لآراء جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وإحالة كل متورط بشكل مباشر أو غير مباشر إلى القضاء حتى يستطيع الشعب الكويتي معرفة من يهمه مصلحة الكويت وأهلها ومن يهمه انتفاخ جيوبه من المال العام عبر الوسائل غير المشروعة".

واستدرك: "نحن لم ننتخب لنكون شهود زور على نهب مقدرات الشعب وأمواله".

في السياق، أكد النائب محمد الدلال، في تصريح، أهمية التعامل بجدية مع موضوع المناقصة، لافتاً إلى أنه ينسق حالياً مع النائب د. عبدالكريم الكندري لتقديم طلب لجنة تحقيق برلمانية فيها، لتقديم تقرير للمجلس تتم مناقشته واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.