الدلال: لجنة تحقيق برلمانية في مناقصة الأنابيب

شدد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الامة النائب محمد الدلال على ضرورة التعامل بجدية مع قضية مناقصة الأنابيب النفطية مشيرا الى اننا كنواب لمجلس الامة لن نتعامل مع هذا الطرف او ذاك .

وقال الدلال في تصريح صحفي: انسق حاليا مع النائب عبدالكريم الكندري ومجموعة من النواب لتقديم طلب لجنة لتحقيق برلمانية خاصة للتصدي لهذة المناقصة والألتقاء مع كل من له طرف في هذه المنافصة وبناء عليه يتم تقديم تقرير للمجلس يتم مناقشته في قاعة عبدالله السالم .

واوضح الدلال ان لجنة التحقيق ستكون محايدة وتلتقي ديوان المحاسبة والشركات النفطية المعنية بالقضية ولجنة المناقصات المركزية على ان تقدم اللجنة تقريرا متكاملا الى البرلمان باسرع وقت ممكن.

وأفاد قائلا لايمكن لمجلس الأمة ان يتجاهل قضية بهذا الحجم ومناقضة بقيمة 290 مليون دينار مؤكدا ان لجنة التحقيق ستتعاطى مع القضية بكل شفافية وحيادية بما يضمن عدم تعطل القطاع النفطي وكل من له حق سيأخذه وفقا للدستور والقانون

من جانب اخر قال الدلال لابد لنا ككويتين ان تكون لنا وقفة بعد ان قامت لجنة الشفافية بإخراج المؤشر العالي للشفافية والتي تعد مؤشر مثل استطلاع رأي تقوم بتقييم دول العالم مدى قدرة الدولة على مواجهة الفساد وفِي كل عام تخرج بتقرير عن الدول والجهد الذي تقوم به لمواجهة الفساد من الأقرب والى الأبعد.

وبين الدلال انه وعن 2016 ومع الأسف الشديد الكويت تراجعت اكثر لمواجهة الفساد فالعام الماضي ترتيب الكويت 55 على المستوى الدولي وعذه السنة بلغنا الى 75 ونحن أيضا من المتآخرين في الدول العربية وايضاً رقمنا 6 بين دول الخليج

واوضح الدلال ان ذلك يرجع الى تعثر هيئة مكافحة الفساد وعدم قدرتها على اداء وأجبتها أيضا الى حل جمعية الشفافية لاعتبارات سياسية وللاسف اليوم لأنجد تصدي للفساد الحاصل بين المؤسسات وهذا يعكس صورةًمخزية للكويت والسبب الرئيسي هم المتنفذين الذين لايريدونً مواجهة الفساد ومنهم أطراف حكومية ومن السلطة ومن التجار والمتنفذين لعرقلة مواجهة الفساد

وزاد الدلال وايضاً ضعف القوانين القائمة هي من ضعف تراجعنا لذلك فالهيئة الفساد بجيب الحكومة والحكومة اكثر طرف فيها فساد وكيف هي من تضع لائحة الفساد وتعيين وتريد مراقبتها لذلك هناك نقطة مضيئة ونحن لانرى جدية بالأمر والحكومة لها رغبه في تعديل لائحة هيئة الفساد.

واكد الدلال اننا محتاجين الجرآة لمواجهة الفساد ونحن تقدمنا بتعديلات مقترحة على قوانين الفساد ومن ابرزها الإشراف الحكومي إشراف اعتباري وليس حقيقي والتعيين لمجس أمناء الفساد يكون الترشيح من الحكومة والاعتماد لمجلس الأمة كما هو الحال في ديوان المحاسبة وديوان هيئة حقوق الانسان.

وأشار الدلال انه بذلك نعطي إستقلالية هيئة مكافحة الفساد ونطالب أيضا بتفعيل وإصدار اللوائح الفنية للهيئة الفساد وهل معقول هيئة أسواق المال تقر لوائحها سريعا ولاتزال هيئة مكافحة الفساد لم تقر حتى الآن.

وأضاف الدلال بان اليوم يوم مؤسف بالغاية ان تكون الكويت في اخر الركب لمواجهة الفساد فكيف ان نحقق التنمية ولذلك مهم جدا ان تتبنى الدولة قانون التعيين في المناصب القيادية وإعادة النظر في قانون المشتريات العامة والمناقصات حتى لايزيد تراجعنا في الفساد.

واضح الدلال ان تعيين مجلس الأمناء لايوجد به اَي شبه دستورية والدليل ديوان حقوق الانسان هو اكبر دليل اضافة الى ديوان المحاسبة و تعزيز صورة الدولة لمواجهة الفساد ونحن جربنا طريقة الحكومة في التعيين والمستوى ليس بالطموح لان الذي يرشحون عن طريق الواسطة ونحن نريد ان نضع معايير للوظيفة القيادية اضافة الى عدم ترك القيادي مدى أطول من ذلك.