السعد: «هيئة الاستثمار» ستركز على العقار والبنى التحتية مباشرة

أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، بدر السعد، أنه يتوقع خلال 5 إلى 10 سنوات المقبلة ألا تكون العوائد في الأسهم المدرجة مثلما كانت في السابق، إضافة إلى وجود معدلات مخاطرة أعلى، لذا فإننا سنبحث عن فرص لن تكون موجودة في الأسواق المدرجة، بل في الأسواق الخاصة في العقار والبنية التحتية وغيرها، وسنكون بإدارة مباشرة بشكل أكبر واستثمارات مركزة على بعض القطاعات لتحقيق عوائد استثمارية أعلى.

وأضاف في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» أنه لكي نرفع معدلات العوائد على المدى الطويل، لابد من وجود خارج السوق المدرج، وتكون هناك مخاطرة أعلى بإدارة مباشرة لتحقيق عوائد أعلى، موضحا أنه «هيئة الاستثمار» بدأت قبل 3 سنوات بالاستثمار في الشركات التكنولوجيا الصغيرة، بمحفظة قيمتها الحالية مليارا دولار، وتركز على قطاع التكنولوجيا بالأساس وتكنولوجيا القطاع الصحي، مضيفا أن الهيئة ستقوم ببنائها وزيادتها في الفترة القادمة.

الأسواق الناشئة

وأكد أن الاسواق الناشئة لايزال بها نمو مرتفع، ولاتزال استثمارات «الهيئة» بالنسبة للتوزيع الجغرافي دون تغيير، وسنستمر بنفس السياسة، ربما هناك انخفاضات حادة في عملات بعض الدول، لكننا نعتقد أن الارتفاعات لاتزال موجودة في الدول الناشئة الأخرى، مثل الهند والصين وبعض دول شرق آسيا.

توزيع الاستثمارات

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات لدى «الهيئة»، قال السعد إن التوزيع الاستراتيجي لم يحدث عليه أي تغيير رئيسي بتوزيع الاصول، ومازالت الأسهم من 45 إلى 50 في المئة من استثماراتنا، السندات من 20 إلى 25 في المئة، العقار 10 في المئة، والاستثمارات البديلة 15 في المئة، وجغرافيا لاتزال الولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الأكبر في التوزيع النوعي والجغرافي وأوروبا تليها ثم اليابان وآسيا ثم الدول الناشئة.

مكتب لندن

وقال السعد: عندما تنخفض العملة، فمن الطبيعي أن يؤثر على الاستثمارات في هذه الدولة، لكننا نعتقد أن الانخفاض في السوق البريطاني مؤقت، ولم يطرأ أي تغيير على توجهاتنا الاستثمارية هناك، ولايزال مكتبنا الاستثماري هناك يدير حوالي 180 مليار دولار، وسنتوسع في الأنشطة للمكتب في لندن، فهو يغطي الاستثمار في أوروبا وآسيا وأميركا، وهو مختلف عن الهيئة، إذ يمتلك إدارة مباشرة وليس عن طريق مديرين خارجيين كما هو معمول للهيئة.

واشار السعد إلى أن الصناديق السيادية تعمل بمنطلق أساسي، وهو أنها بديل للنفط، لأننا نعلم أنه في يوم من الأيام سينتهي، وبالتالي نعمل على تحويل هذا الأصل الناضب لخلق محفظة استثمارية تكون للأجيال القادمة، وسنستمر بتحقيق العوائد لتكون رديفا للنفط للأجيال القادمة.

توزيع الاستثمارات حسب القطاعات:

الأسهم 45-50% من استثماراتنا، السندات 20-25%، العقار 10% والاستثمارات البديلة 15%

التوزيع القطاعي للاستثمارات:

الولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الأكبر وأوروبا تليها ثم اليابان وآسيا فالدول الناشئة