مجلس الوزراء: اعتماد تعديل اللائحة المالية لموظفي «الخارجية»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس جوهان شيندر أمّان رئيس الاتحاد السويسري، المتضمنة إشادته بالنتائج المثمرة التي أسفرت عنها زيارته الأخيرة للبلاد، والتي ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين في كل المجالات والميادين.

واطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر فيها عن شكره وامتنانه للكويت على مساعيها الحميدة ومساهماتها ودعمها المتواصل لجهود المفوضية على مدى الأعوام الماضية.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سموه من بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتضمنت الشكر والتقدير للكويت على مساهماتها المختلفة لدعم عمليات اللجنة حول العالم خلال عام 2016، التي أسهمت في تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمنكوبين والنازحين واللاجئين جراء الصراعات في سورية ومساعدتهم في الدول المجاورة التي لجأوا إليها.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ15 لحوار التعاون الآسيوي، الذي عقد في أبوظبي أخيراً، وتمت خلاله مناقشة الموضوعات التي تهم دول آسيا، لاسيما ما يتعلق بالأمور السياسية والاقتصادية.

كما أحاط الخالد المجلس بأنه قد تم على هامش الاجتماع التوقيع على خطاب إعلان النوايا بين حكومة الكويت ومنتدى حوار التعاون الآسيوي المعني باستضافة الكويت للمقر الدائم لسكرتارية المنتدى، نظراً إلى الدور الريادي، الذي اتخذته الكويت نحو تعزيز العمل الآسيوي المشترك، وإيماناً من الدول الأعضاء في المنتدى بأهمية جهودها الفاعلة ودعمها لمنتدى الحوار الآسيوي منذ انعقاد القمة الأولى لمنتدى الحوار التعاون الآسيوي في أكتوبر 2012.

وأشاد المجلس بالنتائج التي تمخض عنها الاجتماع، وتضمنت إدانة الممارسات ضد مسلمي الروهينغا، وحث حكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطياً على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني وصكوك حقوق الإنسان واتخاذ التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والقضاء على الأسباب المؤدية لمشكلة أقلية الروهينغا المسلمة.

كما أطلع الخالد مجلس الوزراء على فحوى لقائه على هامش المؤتمر مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتناول بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ثم أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته بأعمال الدورة الـ"45" للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في "دافوس"، وتمت خلاله مناقشة عدة ملفات اقتصادية وسياسية، منها انخفاض أسعار النفط والتوتر السياسي القائم في الشرق الأوسط، حيث تم التواصل مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة في العالم ، بما يتوافق مع مصالح دولة الكويت ورؤيتها لمفهوم التنمية، لاسيما في الدول النامية والأكثر فقراً في العالم.

البصمة الوراثية

وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير، بتعديل القانون رقم 70 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية بما يصون الحق في الخصوصية ويحقق المصلحة العامة، ويعزز أمن المجتمع، فقد ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون تعديل أحكام القانون المشار إليه.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى سمو الأمير، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم (245) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة بروناي دار السلام للتعاون السياحي، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المراسيم ورفعها إلى لصاحب السمو الأمير.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، وناقش المجلس الاستجواب المقدم إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود من أعضاء مجلس الأمة د. وليد الطبطبائي، عبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، واستعرض المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب.

استجواب الحمود

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه الشيخ سلمان الحمود عرض فيه ما يشوب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية، موضحاً كافة الحقائق المتعلقة بالاستجواب والرد عليه.

ومجلس الوزراء، وهو يؤكد أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية وفق الضوابط التي وضعها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما صدر من المحكمة الدستورية من قرارات وأحكام في شأن الاستجواب، فإنه يؤكد اطمئنانه لسلامة موقف الشيخ سلمان الحمود، وثقته الكاملة في قدرته على مواجهة الاستجواب، آملاً أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار، منضبطة بالأطر والضوابط الدستورية والقانونية، التي حددها الدستور واللائحة والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب من أجل تكريس الممارسة البرلمانية السليمة التي تحقق الأهداف المنشودة ومقتضيات المصلحة العامة.