«المحامين»: الحكومة تهاونت بتطبيق قانون الأسرة

طالبت جمعية المحامين الكويتية بضرورة تطبيق مواد قانون محكمة الأسرة بالشكل الصحيح، والقضاء على سلبيات تطبيق القانون الحالية، مثمنة تجاوب وزير العدل د. فالح العزب مع مطالبات الجمعية بهذا االشأن.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس عن تنفيذ قانون الأسرة، وأهم المعوقات التي تواجهه في الوقت الحالي، بمشاركة رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين، ونائب رئيس الجمعية شريان الشريان، وأمين السر مهند الساير، وأمين الصندوق حمود الردعان، وعضوي مجلس الإدارة مشعل الخنة ودانة الرشيد.

وقال الكريوين إن «لدينا بعض التحفظات على قانون محكمة الأسرة، وتحديدا على مواده، خاصة ان القانون جيد نوعا ما، لكن لدينا مشكلة كبيرة في المباني الخاصة لهذا القانون، الذي واجه من البداية بعض المعوقات في إجراءات تنفيذه، وهناك العديد من المشاكل التي تواجه المحامين والمتقاضين والقضاء في تطبيقه».

واضاف ان مؤسسات الدولة تهاونت في سد حاجة العمل لهذا القانون، ووضع ميزانية لإنشاء المباني المخصصة والصالحة له، وقامت بتفعيله عن طريق تأجير مبان سكنية لا تصلح أن تكون محاكم للإسرة والقضاء العادي.

وتابع: «تحدثنا مع وزير العدل د. فالح العزب، ووضعنا لهم النقاط الخاصة ومعوقات العمل، وابلغناهم ان هذا القانون سيواجه صعوبة في التنفيذ لأسباب عديدة، خاصة ان هناك عددا غير كاف من الهيئة القضائية وتوزيعها على المحاكم، فضلا عن ان هناك مشكلة في العمل المؤسسي بين مؤسسات الدولة، والمبالغ المخصصة غير كافية لاستئجار مبان مخصصة صالحة للقضاء»، متمنيا من السلطة التشريعية والتنفيذية إيجاد حلول سريعة لتطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح.

من جانبه، قال الشريان رئيس لجنة المعوقات الخاصة بعمل المحامين، المشتركة بين وزارة العدل و»الجمعية»، إن القانون الحالي يرهق المتقاضين والمحامين، ولا تتوافر به اي خصوصية للمتقاضين، وهي أساس هدف القانون.

وأضاف: «طالبنا اليوم، خلال اللقاء مع وزير العدل د. فالح العزب، بضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي كنا نتأمل به خيرا في تسهيل الفصل في قضايا الاحوال الشخصية، والتي يعلم الجميع ارتفاع عددها بشكل لافت».