ابطال... بصناعة حكومية

الحرية التي نفتخر بها في وطننا على المستوى الداخلي وتعتبر محل تقدير العديد من الدول والمنظمات الحقوقية على المستوى الخارجي، والسجل الكويتي النظيف بعدم وجود سجناء رأي أو معارضين في الخارج، يجب ألا يتعرضا للتشوية عبر تخبط الحكومة بتصوير نفسها داخلياً وخارجيا بأنها ضد الديمقراطية.

تأتي واقعة اعتقال الأخ خالد الطاحوس ضمن المسلسل المستمر للتخبط الذي اعتادت عليه حكومتنا «الرشيدة»، مع أن علاقتها بالرشد كعلاقة مسلم البراك وجاسم الخرافي في «قاعة عبدالله السالم»، فمع تحفظي على دعوة الأخ خالد للخروج على القانون الذي يجب أن يكون الحفاظ عليه والدعوة إلى احترامه هما أساس حياتنا اليومية في جميع مؤسسات الدولة، فإن دولة المؤسسات والقانون التي نعتز ونفاخر بها يجب ألا تُفْرِط أو تتعسف في استخدام الأجهزة الأمنية في الحد من مساحة الحرية الواسعة التي اعتدنا أن نعيشها، خصوصاً في أجواء الحملات الانتخابية.

وأصبح من السمات العامة في الانتخابات في الفترات الأخيرة أن المرشح ذا الصوت العالي والنبرة الحادة في انتقاد الحكومة هو من يلقى قبولاً لدى الناخبين، وتصبح فرص فوزه أفضل من منافسيه، وهذا ما اتبعه الأخ خالد الذي أتت واقعة اعتقاله لتزيد من رصيده الشعبي لدى الكثير من الناخبين، الذين يرون في هذه الواقعة بطولة غير مسبوقة منه، وأكاد أجزم أن غيره من المرشحين سيسيرون علي خطاه رغبة في أن تقدم لهم الحكومة خدمة مجانية من حيث تعي أو لا تعي «باعتقالهم»، ليصبحوا أبطالا شعبيين في هذا السباق المحموم للوصول إلى مجلس الأمة.

فالحرية التي نفتخر بها في وطننا على المستوى الداخلي وتعتبر محل تقدير العديد من الدول والمنظمات الحقوقية على المستوى الخارجي، والسجل الكويتي النظيف بعدم وجود سجناء رأي أو معارضين في الخارج، يجب ألا يتعرضا للتشوية عبر تخبط الحكومة بتصوير نفسها داخلياً وخارجيا بأنها ضد الديمقراطية بممارستها «الاعتقالات» ضد مَن ينتقدها من المرشحين، لاسيما أن هذه الانتخابات تمت الدعوة إليها بعد فترة عاش فيها الجميع أجواء ترقب وتوتر، بعد تسريبات بأن بعض أقطاب في الحكومة يدعو إلى تعليق الدستور وتعطيل الحياة البرلمانية، لولا تدخل سمو الأمير بحكمته المعتادة وحسمه الأمور بحلِّه مجلس الأمة وفق الأسس الدستورية.

فمن يخالف أو يدعو إلى مخالفة القانون يجب أن يتم التعامل معه وفق الأطر القانونية من خلال النيابة العامة والقضاء الذي نعتز بنزاهته وعدالته، لا من خلال جهاز أمن الدولة.