سمو الرئيس...هل وصلت الرسالة؟

نشر في 22-05-2009
آخر تحديث 22-05-2009 | 00:00
 فالح ماجد المطيري إن الرسالة تقول: الصراخ على قدر الألم، والشعب يا سمو الرئيس ألمه كبير وخيبة أمله في إنجازات الحكومات الخمس السابقة أكبر، فمنذ إقرار الميزانية الأخيرة التي بلغت حوالي 19 مليار دينار إلى الآن لم يرَ أي إنجاز تحقق، فلا مستشفى بُني ولا جامعة وضع لها حجر أساس ولا مشروع إسكاني سُمع به.

بداية نبارك للشيخ ناصر المحمد ثقة سمو الأمير بتكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، وهي الحكومة السادسة التي يشكلها الشيخ ناصر، ويحدونا الأمل أن تكون مختلفة عن الخمس السابقات. ونتمنى أن تكون الفترة الماضية التي قضاها سموه في الخارج بعيداً عن ضجيج الحملات الانتخابية فرصة لإعادة التفكير والتقييم لآليات العمل السابقة التي أثبتت فشلها وأوصلت البلاد إلى حالة لا تسر.

إن المشرع حينما أسبق ظهور نتائج الانتخابات على تشكيل الحكومة، لم يكن هذا الإسباق بلا معنى، بل إن الغاية منه هي أن يقرأ الرئيس المكلف نتائج الانتخابات ليشكل فريقه الوزاري بناء عليها. والآن بعد أن وضعت الحملات الانتخابية «أوزارها» وأفرزت الصناديق نتائجها، نتمنى صادقين ومخلصين أن يكون سمو الرئيس قد قرأ الرسالة الشعبية بشكل صحيح، فمن اصطلح على تسميتهم بـ»نواب التأزيم والصراخ» ممن كانت الحكومة السابقة تتحجج بأنهم يعيقون عملها ويعطلون التنمية، قد أعادهم الناخبون وبأرقام ومراكز متقدمة، وهي رسالة للحكومة تحمل في طياتها الكثير.

رسالة تقول إن الصراخ على قدر الألم، والشعب يا سمو الرئيس ألمه كبير وخيبة أمله في إنجازات الحكومات الخمس السابقة أكبر، فمنذ إقرار الميزانية الأخيرة التي بلغت حوالي 19 مليار دينار وإلى الآن لم يرَ أي إنجاز تحقق، فلا مستشفى بُني ولا جامعة وضع لها حجر أساس ولا مشروع إسكاني سُمع به.

رسالة تؤكد أن الصراخ لا يعطل التنمية، بل إن ما يعطلها هو عدم وجود برنامج عمل حكومي يحمل مشاريع تنموية حقيقية، وأقصى ما قدمته الحكومات الخمس السابقة لا يتعدى عدداً من مشاريع العمولات والتنفيع لعدد من المتنفذين، كانت هي أول مَن تراجع عنها حينما كثر اللغط حولها.

رسالة تبيِّن أن الشعب بحاجة إلى حكومة إصلاح منهجي لآليات عمل الجهاز الحكومي، لا حكومة منهج التجربة والخطأ.

رسالة تطلب حكومة تطبق القانون وتعطي كل ذي حق حقه لا حكومة تفتح أبواب الجهاز الحكومي على مصراعيه لنواب الخدمات والمعاملات ليعيثوا فساداً في حقوق الناس.

رسالة تأمل أن تكون التشكيلة الوزارية من وزراء على قدر المسؤولية الوطنية لا تشكيلة محاصصة قبلية وطائفية وفئوية.

فهل وصلت الرسالة يا سمو الرئيس؟

back to top