مجلس ابتلي بالخلاف والقلاف

المتابع لحال مجلس الأمة خلال عمره القصير الذي لا نعلم هل سيكون مديداً أم لا، يُصاب بحالة من الإحباط، تصل في مرحلة ما إلى حالة غثيان من مستوى الحوار الذي يدور بين بعض أعضائه ممن يفترض أن يكونوا هم نخبة النخبة في المجتمع! لكن واقع الحال تحت القبة مغاير لذلك، فبعضهم يتلفظ بألفاظ ويأتي بتصرفات تشعر معها أنك تشاهد فصلاً من مسرحية «مدرسة المشاغبين»، التي كان اسمها وللمفارقة «مدرسة الأخلاق الحميدة».

فما حدث بين النائبين سعدون حماد وعادل الصرعاوي من تلاسن تعدى كل خطوط القياس الأخلاقي، وزاد عليه حديث النائب علي الراشد في دفاعه عن وزير الداخلية، يعتبر فصلاً من مسرحيتنا العبثية المليئة بمثل هذه المشاهد السابقة، فضلاً عن الفصول اللاحقة التي ستضاف من غيرهم من السادة النواب مستقبلاً.

فالواضح أن بوادر هذا المجلس تشير إلى أن الخلاف «النيابي-النيابي» سيكون السمة الغالبة على أداء أعضائه، وزاد عليه أن الاستجواب الأخير قسَّم المجلس إلى معسكرين، فهو مجلس كما تنبأ الزميل محمد الوشيحي «مضروب جنبه»، ويزيد حالته سوءاً وجود نائب مثل السيد حسين القلاف، الذي لا يكتفي بخلافات الأعضاء تحت القبة، بل يتفضل مشكوراً بنقلها عبر صفحات الجرائد وبعض الفضائيات، وبأسلوب وألفاظ لا تقل «جودة» عما نسمع من البعض في «قاعة عبداللة السالم».

ففي دفاعه عن الاستجواب المقدم لوزير الداخلية، ظهر في بعض القنوات الفضائية وخلط الحابل بالنابل، وحوَّل دفاعه عن الوزير المستجوب إلى ضرب وتشكيك في بعض زملائه النواب، وصل إلى حد التشكيك في الذمم المالية لبعضهم، بل زاد على شتم زملائه إهانة بعض المشاهدين الذين انتقدوه عن طريق الرسائل، واصفاً كل من انتقده منهم بألفاظ انحصرت في (حمار، وكلب، وغبي، ومطية، وأحمق) وعندما نبهه مقدم أحد اللقاءات إلى مستوى ألفاظه، أتحفنا سماحته بأن استخدام هذه الألفاظ ورد في القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى قد خاطب الناس بها فلا حرج إن هو استخدمها!

وأنا لا أعيب عليه موقفه المدافع عن الوزير المستجوب، فمثلما نؤيد حق كل نائب في تقديم استجواب لأي من الوزراء، فمن حق أي نائب في المقابل أن يعارض الاستجواب إذا كان غير مقتنع بمادته، ولكن في المكان والزمان المحددين للاستجواب تحت قبة البرلمان، وليس في الصحف والفضائيات.

إن ما يحدث الآن من تجاوز على أصول العمل البرلماني يتعدى تفريغ المجلس وأدواته من مضمونهما، ليصل إلى ما هو أكثر خطورة «بتكفير» المواطنين بالعملية الديمقراطية بمجملها، من قبل عدد من النواب، وعلى رأسهم سيد حسين القلاف، الذي أعلن، قبل أقل من عام، مطالبته الصريحة بالانقلاب على الدستور وتعطيل مجلس الأمة.