سكوب... والبكاء على اللبن المسكوب

حرية التعبير تعد من أهم أسس ومقومات المجتمع الكويتي، ومنذ إقرار أسس الحكم الدستوري بعد الاستقلال، ركز المشرع الدستوري على هذا الجانب وأفرد له العديد من مواد «الدستور» التي كفلت الحريات العامة والشخصية.

ومع تحفظي على النهج الإعلامي لقناة «سكوب»، وأسلوب معالجتها وطرحها للعديد من القضايا التي تتناول الشأن العام، وآخرها برنامجها الذي «قلدت» فيه العديد من الشخصيات النيابية والوزارية، ومن مبدأ إيماننا بالحرية فمن حق «سكوب» وغيرها من القنوات، ومن حق الكتاب والمواطنين انتقاد السادة النواب والوزراء، فنحن نؤمن «دستورياً» أنه لا ذات مصانة من النقد إلا الذات الأميرية.

إلا أن النقد والانتقاد يجب ألا يتعديا حدود الحرية ليصلا إلى التجريح والإهانة الشخصية، فهل من الحرية أن ينتقد وزير في الحكومة الكويتية بالهمز واللمز من قناة «أصوله» بتصويره يتكلم اللغة العربية بلهجة «مكسرة» مثل بعض العمالة الوافدة؟! وبرغم هذا التجاوز الذي مارسته القناة، فإن ذلك لا يعطي المبرر للحكومة «لانتهاز» الفرصة لمممارسة هوايتها المحببة بالتضييق على الحريات بإيقاف البرنامج وإحالة المحطة إلى النيابة، بل يجب على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء. هذه الممارسة الحكومية في التعدي على الحريات هي ما كتبنا عنه سابقاً وسنواصل الكتابة بالدعوة إلى الوقوف في وجهها، فحماية وصيانة نظامنا الدستوري يجب أن تكون من «المقدسات» لدى الجميع من سياسيين ومفكرين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، فخلافاتنا واختلافاتنا يجب أن تكونا ضمن الإطار العام لنظامنا «الدستوري» الذي تم التعاقد والاتفاق عليه منذ الاستقلال، لا أن تكونا بالدعوة إلى «الانقلاب» عليه متى ما أحس البعض أن مصالحه تستدعي ذلك، ومن ثم التباكي عليه إذا دارت عليه الدوائر ولُدغ من الناب الحكومي المعادي للحريات.

ومن المفارقات أن قناة «سكوب» كانت حتى قبل إيقاف برنامجها وإحالتها إلى النيابة من أشد الداعين والمحرضين على تعطيل المجلس وتعليق مواد الدستور ذات الصلة به، ويشهد الله أنني لا أقول ذلك شماتة أو تشفياً بالإخوة في قناة «سكوب»، بقدر ما أقول ذلك تذكيراً بأهمية الحفاظ على نظامنا الدستوري الذي يكفل حرياتنا ويحميها، فمجلس الأمة رغم بعض السلبيات التي تعتري أسلوب عمله، ورغم تحفظنا ونقدنا الدائم لممارسات بعض أعضائه، فإن وجوده أفضل من تعطيله، فمشاكل الديمقراطية وأزماتها تعالج بالمزيد من الديمقراطية لا بالانقلاب عليها.