هل اصاب محمد الصقر في قراره؟

كان القرار الذي اتخذه الأستاذ محمد الصقر بالاعتذار عن خوض الانتخابات الماضية من أقوى مفاجآت السباق الانتخابي آنذاك، برغم أن نتائج الانتخابات أفرزت مفاجأة أخرى لا تقل قوة، تمثلت في فوز أربع «نائبات»، وقد أثبتن بالفعل أنهن 'نائبات' باستثتاء إحداهن.

وقد أثار قراره في ذلك الوقت الكثير من التساؤلات التي قادت أصحابها إلى العديد من الاستنتاجات والتحليلات، كل وفق هواه ومشاعره، إلا أن المتمعن في قراءة البيان الذي اعتذر فيه الأستاذ محمد عن خوض الانتخابات، خصوصا في هذا الوقت وبعد مرور دور انعقاد من عمر المجلس، يكتشف أن القرار لم يكن وليد اللحظة وانفعالاتها بقدر ما كان قراراً أخذ من صاحبه وقتاً للدراسة والتفكير العميق، ويكفي أنه كلفه خسارة منصب إقليمي بحجم «رئاسة البرلمان العربي».

ولا أبالغ إذا قلت إن من يقرأ البيان الآن يشعر أن الأستاذ محمد بخبرته السياسية وتجربته البرلمانية، قدم تحليلا واقعيا للأزمة التي تعيشها الكويت، وهي أزمة أكبر وأعمق من علاقة المجلس والحكومة، كما يروج البعض دائما، فعلاقتهما محكومة بالدستور واللائحة الداخلية، ولكن من الواضح أنها أزمة نفوس لا أزمة نصوص.

فخلال ما مضى من عمر المجلس لم نرَ أي بوادر لحل الأزمات التي تعانيها البلاد، بل إننا مع كل طلعة شمس، وأحيانا مع غيابها يزداد رصيدنا الوطني من المشاكل والأزمات، حتى «طفحت» البلد بالمشاكل، والحكومة تقف عاجزة عن «تصريف» أمورها، وبدأ بعض النواب بتجهيز الاستجوابات لعدد من الوزراء، وكتلة العمل الشعبي بدأت بالتلويح لاستجواب رئيس الحكومة (وهو الاستجواب الوحيد الذي أتمنى أن يتم)، وهي نفس السياسة النيابية في المجالس السابقة، ولا ألومهم في ذلك، حيث لم نرَ من الحكومة أي آليات تختلف عن أساليب عملها السابقة للتعامل مع الاستحقاقات السياسية المتوقعة.

وبدأنا منذ الآن نسمع بتسريبات عن حل المجلس أو إعادة تشكيل الحكومة من جديد، وهما الخياران اللذان حصر رئيس الحكومة نفسه فيهما كلما واجهته أزمة.

هذا الواقع المحزن الذي صبغ المشهد السياسي بسبب سوء إدارة الحكومات الخمس السابقة برئاسة الشيخ ناصر، وتواصله فيما انقضى من عمر الحكومة السادسة، وما يوازيه من سوء في ممارسة أصول العمل البرلماني لبعض نواب المجلس بانحدار لغة التخاطب فيما بينهم، وتخليهم عن دورهم الرقابي والتشريعي والتفرغ للتشكيك بزملائهم أو الارتماء بأحضان الحكومة، لدرجة أن أحدهم يفاخر بأن لدى الحكومة 30 محاميا في المجلس! كانا من الأسباب التي برر بها الأستاذ محمد عزوفه عن خوض الانتخابات السابقة، فهل تواصلهما سيكون دافعا لعدد آخر من النواب الوطنيين للانسحاب من العمل النيابي كما فعل؟