«شال» السعدون... وأحمد الفهد

خلط تقرير الشال بين «ما قد يفهم» من تصريح الشيخ أحمد الفهد أن الحكومة لديها «نوايا» لشراء فوائد المديونات وإعادة جدولتها، ودخل في «نوايا» الفهد ودوافعه بهذا التصريح، وربطها بلا تحليل يرتكز على معطيات ظاهرة بمسألة «الخلافة القادمة»! وبين الآثار الكارثية لإقدام الحكومة على هذه الخطوة.

لا يختلف اثنان على وطنية وخبرة الأستاذ جاسم السعدون رئيس مكتب الشال، وقد تميز هذا المكتب ورئيسه بتفاعلهما الدائم مع الأزمات الاقتصادية التي مرت على البلاد، واستخدامهما الأدوات المناسبة للتحليل المالي والاقتصادي، ومما يثير الإعجاب والاحترام للأستاذ جاسم السعدون حياديته في قراءاته للأزمات والحلول المقدمة لها، حتى إن كان معنياً بها بشكل شخصي ومباشر كأزمتي المديونيات الصعبة والشركات المتعثرة، وكم كان كبيراً عندما طلب من الحكومة عدم إدراجه من ضمن المستفيدين من قانون الاستقرار الاقتصادي، لأنه ووفق تحليله قانوناً غير مناسب.

إلا أن «تقرير الشال» الصادر في الأسبوع الماضي، الذي انتقد تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد حول مديونيات المواطنين، قد جانبه الصواب في بعض جزئياته، فقد خلط التقرير بين «ما قد يفهم» من تصريح الشيخ أحمد الفهد أن الحكومة لديها «نوايا» لشراء فوائد المديونات وإعادة جدولتها، ودخل في «نوايا» الفهد ودوافعه بهذا التصريح، وربطها بلا تحليل يرتكز على معطيات ظاهرة بمسألة «الخلافة القادمة»! وبين الآثار الكارثية لإقدام الحكومة على هذه الخطوة.

كنا نتوقع من «الشال» أن يقدم كعادته دراسة واقعية لهذه الأزمة ويقترح حلولاً فاعلة لها بعيداً عن «فوبيا» أحمد الفهد ونواياه، بعد أن أصبحت أزمة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهي مرشحة لتتطور وتصبح تهديداً للسلم الاجتماعي، وقد رأينا مدى الاحتقان بسبب التهييج الذي مارسه البعض عندما تقدمت الحكومة بقانون الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى أنها أصبحت الآن حجر عثرة أمام الحكومة لممارسة أي مناورات دبلوماسية تتطلبها الاستحقاقات السياسية الدولية كمسألة الديون المستحقة على العراق.

إن الحل الحكومي المتمثل في صندوق المعسرين غير مجدٍ، فالمقترضون جميعهم معسرون، بسبب تراكم الفوائد وارتفاع نسبة الاستقطاع الشهري من رواتبهم، نتيجة لتقاعس البنك المركزي وإهماله لدوره الرقابي على البنوك، وميزانية الصندوق أقل بكثير من ديون المقترضين، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية للصندوق التي تزيد من معاناة المقترضين وتعقدها بدلاً من أن تساهم في حلها، فقد صرح وزير المالية قبل فترة أن طلب المقترض بإدارجه في الصندوق يمر على «عشرين لجنة»!

لو أن «تقرير الشال» نشر كمقال بقلم الأستاذ جاسم السعدون لاتفقت مع الكثير من جزئياته، فالكاتب من حقه أن يقرأ الأحداث وفق وجهة نظره الخاصة، أما أن يصدر تقرير عن جهة متخصصة كـ»مكتب الشال» ويربط تصريح «نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية» بشائعات الخلافة والغمز ناحية الواقع الرياضي الذي أتفق معه على حالتي الفوضي والسوء اللتين يعانيهما، فليسمح لي أستاذي بأن أختلف معه، كنا نتمنى أن يكون «تقرير الشال» أكثر وضوحاً في تحليله للتصريحات المتناقضة بين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، وأين رئيس الحكومة من ذلك؟