الشركات الكويتية... والمقاول المكسيكي

أصبح الحديث عن التأخير في إنجاز المشاريع، ووجود الأخطاء الفادحة بعد تسليمها، من الأمور الاعتيادية في عمل «بعض» الشركات الكويتية التي تتولى المشاريع الحكومية، يضاف إليها الأوامر التغييرية التي تقفز بكلفة المشروع إلى أكثر من ميزانيته الأساسية أحياناً، وما «استاد جابر» و»محطة مشرف» وما سيضاف إليهما من مشاريع قادمة إلا نماذج واضحة على ذلك، وعندما اقترحنا في مقال سابق أن يتم تكليف شركات صينية وكورية لإنجاز هذه المشاريع، حيث ستكون كلفتها أقل وإنجازها أفضل، انبرى أحد «ميليشيا الكُتّاب» متهماً إيانا بالحسد لهم.

إلا أن التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية منذ فترة، الذي يتهم إحدى الشركات الكويتية بالتجاوز وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة بالعقد، في أحد المشاريع التي كلفت بها، قلب حالة التذمر من أداء بعض هذه الشركات، إلى حالة من «الكوميديا السوداء» أو» شر البليَّة ما يضحك»، وفتح للبعض مجالاً للتندر بأننا لم نعد نكتفي بتصدير النفط، بل أصبحنا نصدر الفساد أيضاً، مع فارق أن فسادنا سلعة دائمة ومتجددة وليس كنفطنا الذي تهددنا حكومتنا دائما بقرب نضوبه!

وأقترح عليها أن تضع «مؤشراً» بجانب مؤشر استهلاك الكهرباء يبين لنا متى ندخل مرحلة الخطر لنعمل حسابنا؟ أو أن تضع عداداً على برج التحرير يعد الأيام تنازلياً لليوم الموعود للنضوب، مثلما فعل الفرنسيون بوضع عداد للأيام على «برج إيفل» انتظاراً لدخول الألفية الثالثة!

تقرير الخارجية الأميركية ذكرني بنكتة تقول: إن الحكومة الأميركية أرادت أن ترمم السور الخارجي للبيت الأبيض، وطلبت عروضاً عدة لذلك، فتقدم ثلاثة مقاولين: أميركي، ومكسيكي، وكويتي... وعرض عليهم المسؤول المختص ما هو مطلوب إنجازه، فقام المقاول الأميركي وأخذ المقاسات المطلوبة، وقدم عرضه قائلاً «900» دولار، وعندما استفسر المسؤول لماذا هذا السعر، رد قائلا: «200» دولار مواد، و»200» دولار أجرة العمال، و»500» دولار فائدتي.

وعندما جاء دور المقاول المكسيكي قام بأخذ المقاسات وقدم عرضه بـ»700» دولار، وعندما طلب المسؤول تفاصيل عرضه، قال: «200» دولار مواد، و»200» أجرة العمال، و»300» فائدتي.

وعندما نظر المسؤول الأميركي إلى شقيقنا الكويتي متوقعاً منه أن يقوم بما قام به سابقاه، تقدم شقيقنا إليه بهدوء وقبل أن يأخذ المقاسات، همس في أذن المسؤول قائلاً: «2700» دولار، وعندما نظر إليه باستغراب، رد بهدوء أكثر: «1000» لك، و»1000» لي، ونعطي المناقصة من الباطن للمكسيكي بـ»700».

المضحك والمحزن في الوقت نفسه أكثر من النكتة السابقة، أنني سمعتها من أكثر من صديق عربي مع اختلاف جنسياتهم، وكل يغير جنسية المقاول الكويتي إلى جنسية بلده، وأظن أن أمير الشعراء أحمد شوقي لو كان في وقتنا،لاستبدل قوله «كلنا في الهم شرق» إلى «كلنا في الفساد شرق».

***

جدل حجاب النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، الذي انتصر للدستور، لا يخرج عن حالة «الكوميديا السوداء» التي نعيشها، وكأن حل مشاكل البلد متوقفٌ على حجابهما، علماً أن مظهرهما أكثر احتشاما وأقل إثارة للفتنة من مظهر بعض المحجبات والمنقبات، ولمن يحاولون أن يلمزوا الدكتورة رولا دشتي «بالشال» الذي وضعته على رأسها أثناء زيارتها لسيد المقاومة السيد حسن نصرالله، نقول لهم إن الدكتورة لم تقابل السيد في «مجلس النواب اللبناني»، بل قابلته في مقره الخاص، ولكل الحق في تحديد شخص وزي مَن يريد أن يستقبل في بيته أو مكتبه، بينما الدخول إلى «مجلس الأمة» يحكمه «الدستور الوضعي» الذي حصلتم على صفة النيابة عن طريقه، وأقسمتم على احترامه.