«الأولويات»: 30 أولوية حكومية بحاجة إلى اعتماد مجلس الوزراء

عقدت لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعاً أمس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب.

وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط، في تصريح صحافي عقب الاجتماع أمس، "إن اللجنة وضعت خلاله خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر، وراجعت جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة 31 يناير الجاري، واطلعنا على الأولويات الواردة من لجان المجلس وكذلك من الحكومة".

وأضاف السويط أن أولويات الحكومة هي مبدئية وتتمثل في المشاريع بقوانين التالية: تعديل قانون البصمة الوراثية والفتوى والتشريع وشركات الأمن الخاصة، وتنظيم الاجتماعات العامة، وتنظيم السجون، وجوازات السفر، والصحة النفسية، والتسجيل العقاري".

ولفت إلى أن هناك 30 مشروعاً حكومياً لها أولوية بحاجة أولاً إلى اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وهي متطلبات تشريعية ضمن خطة التنمية التي سوف تقدم من قبل الحكومة.

وأوضح أن لجنة الأولويات البرلمانية قررت توجيه رسالة إلى مجلس الأمة بهدف إعادة تكليفها مناقشة أسباب تأخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التي أُقرت من قبل مجلس الأمة، مبدياً أسفه لتأخر الحكومة في صدور بعض اللوائح، وسنتابع كل القوانين التي صدرت ولم تصدر لوائحها التنفيذية.

وفيما يخص الأولويات، التي وصلت إلى اللجنة من قبل لجان المجلس، قال السويط، إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حددت اولوياتها والتي تتمثل في تلك التي جاءت بقرار من مجلس الأمة مثل مدى صحة اعادة انتخابات نائب الرئيس والاقتراحات بقوانين التي قدمت بشأن تعديل قانون الجنسية وكذلك تعديل قانون الانتخاب".

وبين أن "التشريعية" حددت أولويات أخرى بقرار منها، بينها الاقتراحات بقوانين بشأن "الحبس الاحتياطي ومحكمة الأسرة والتعيين في الوظائف القيادية وهيئة مكافحة الفساد، وكل ما يتعلق بالقضاء وضمنه استقلال وتنظيم القضاء".

وأشار إلى أن من أولويات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الاقتصادية البرلمانية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتعديل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، ومشروع قانون بشأن حماية المنافسة، فيما لايزال مشروع الجامعات الحكومية متصدراً أولويات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، ولم تقدم أي مقترحات جديدة.

وأوضح أنه ضمن أولويات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي، والتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، فيما حددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أولوياتها في مناقشة الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2015 / 2016.

وذكر أن بعض تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعمالها اختارتها لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لتكون أولوياتها، بينما لم تحدد لجنتا "المرافق العامة" و"الخارجية" أولوياتهما لدور الانعقاد الحالي.

وبين السويط أن لجنة شؤون المرأة والأسرة، قدمت الاستعجال في إقرار "العنف الأسري والفحص قبل الزواج وقرض الكويتيات من المطلقات والأرامل المتزوجات من غير كويتي".