«الإعاقة»: إحالة شبهات تزوير الملفات إلى النيابة

كشفت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي أن أبريل المقبل سيشهد الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة الخدمات في الهيئة، وإنجاز المعاملات "أونلاين"، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإنشاء صالة جديدة تكون خاصة باستقبال معاملات المعاقين فقط تجنبا للازدحام مع باقي مراجعي الهيئة.

ورحبت العوضي، خلال مؤتمر صحافي، باللقاء بممثلي جمعيات النفع العامة المعنية بذوي الإعاقة للمرة الثانية في غضون شهرين، بحضور نائب المديرة العامة للهيئة للخدمات التعليمية ماجد الصالح، ونائبتها للخدمات الطبية د. نادية ابل.

إحالة للنيابة

وأعلنت أن أعمال التدقيق على ملفات ذوي الإعاقة تسير بشكل منتظم دون حدوث أي ضرر للمعاقين، مشيرة إلى "انه تم الانتهاء من التدقيق على ما يقارب نصف الملفات البالغ عددها 57 ألفا، ومستمرون في التدقيق بهدف استكمال اي بيانات او مستندات بها، فضلا عن كشف أي تجاوزات".

ولفتت إلى أن الهيئة أحالت في وقت سابق ملف ذوي الاعاقة كله الى النيابة العامة بعدما تم كشف الكثير من التجاوزات، وتتم حاليا احالة الملفات التي توجد بها شبهات تزوير، وكان آخرها 8 أحيلت للتحقيق في شبهات التجاوزات بها، ومعاقبة المتسببين، وتطبيق القانون.

وأشارت إلى أن "نسبة الملفات التي أظهرت أعمال التدقيق وجود ملاحظات بها لا تتجاوز 7 في المئة، وهي حصيلة مراجعة نصف إجمالي ملفات الاعاقة، ولا يمكن الجزم بأن هذه النسبة جميعها لمدعي اعاقة، بل توجد بها ملاحظات ونواقص، وما يتم استكماله من هذه الملفات يرفع من هذه النسبة، اما ما يثبت فيه التجاوز فستتم احالته الى النيابة".

بدوره، شدد الصالح على أهمية جودة التعليم في مدارس ذوي الاعاقة، كاشفا عن تكثيف فرق التفتيش في الهيئة جولاتها على المدارس، ورصد اي ملاحظات، وإمهالها فترة لتعديلها او التعرض لاتخاذ اجراءات قانونية بحقها، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على ارتفاع مستوى هذه المدارس، وعدم قبول اي مستويات اقل من المستوى الجيد.

وأعلن الصالح توجه الهيئة الى افتتاح مراكز للتدخل المبكر للاطفال المعاقين من سن الولادة الى 6 سنوات في جميع المحافظات، مؤكدا العمل على تفعيل مواد قانون الاعاقة فيما يتعلق بإنشاء الأندية الرياضية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة وفق المواصفات العالمية.

وفيما يتعلق بشهادة "أسدان" للمعاقين، أكد أنه سيتم التنسيق مع وكيل التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية لمعادلتها مع شهادة الثانوية العامة، اضافة الى التنسيق من اجل ان يواصل بطيئو التعلم تعليمهم الثانوي بدلا من التوقف عند التعليم المتوسط.

تدقيق الملفات

من جانبها، أكدت د. نادية ابل ان عمليات التدقيق على ملفات ذوي الاعاقة اظهرت وجود الكثير من الملاحظات، منها شبهات في تحويل الإعاقات من بسيطة الى شديدة من دون وجود تقارير تعزز ذلك.

وكشفت عن نقل اللجان الطبية من المستشفيات الى مقر الهيئة بهدف الإسراع في انجاز معاملات ذوي الاعاقة، وتوفير الوقت والجهد عليهم، مشيرة الى ان عدد الاطباء في اللجان يصل الى 68 طبيبا واستشاريا متخصصا لفحص الحالات وإعطاء الرأي العلمي الدقيق بشأنها وتصنيفها حسب شدة الإعاقة ما بين بسيطة ومتوسطة وشديدة.

وتطرقت الى تفعيل لجنة التظلمات ولجنة الجودة بعد الانتهاء من اللجان المختصة بإعادة التقييم، موضحة ان هناك فرقا بين اعادة التقييم والتدقيق.

وأشارت الى ان "بعض الملفات لا يتوفر بها تقارير تثبت وجود الاعاقة مما يدعونا الى استدعاء اصحاب الملفات لاستكمال هذه التقارير"، مبينة ان نسبة الاستجابة للاستدعاء تبلغ ما يقارب 50 في المئة فقط.

ودعت ذوي الاعاقة ممن تستدعيهم الهيئة الى سرعة المراجعة لاستكمال البيانات في ملفاتهم تجنبا لوقفها.