الكويت توقع خطاب إعلان النوايا مع «الآسيوي»

وقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أمس، مع أمين عام منتدى حوار التعاون الآسيوي بونديت ليمشون، خطاب إعلان النوايا بين حكومة الكويت ومنتدى حوار التعاون الآسيوي المعني باستضافة الكويت للمقر الدائم لسكرتارية المنتدى.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري الـ15 لحوار التعاون الآسيوي، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الخالد، في كلمة له خلال الاجتماع، أمس، إننا سعدنا بتوقيع خطاب النوايا مع الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي، لتتشرف الكويت باستضافة المقر الدائم للأمانة العامة للحوار، مؤكدا أن «نجاح جهاز الأمانة مرتبط بدعمنا وتضافر جهودنا ليتسنى له استكمال ممارسة دوره المهم وإنجاح المقاصد والمبادئ التي نسعى إليها جميعا نحو تعزيز عملنا المشترك».

وأضاف: «نتطلع للاجتماع الذي ستستضيفه مملكة البحرين في الشهر القادم للمنظمات الإقليمية مع الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي، فضلاً عن الدعوة الكريمة والمقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاحتضان القمة الثالثة للمنتدى».

وفيما يتعلق بمجالات التعاون الستة التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر القمة الثاني، أوضح أن الكويت ستقوم بتنظيم ورشتي عمل في مجالي الاتصالات والتنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «كما نتطلع للمشاورات المقبلة الخاصة بمبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحشد موارد مالية بقيمة ملياري دولار لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول الآسيوية غير العربية والتي ستسهم الكويت فيها بمبلغ 300 مليون دولار».

واستطرد: «لعل ما ورد في ورقة المفاهيم المقدمة في هذا الاجتماع من الإمارات يجيب عن كل تساؤلاتنا حول مدى أهمية أمن الطاقة والماء والغذاء، كما تعتبر الخطة المقدمة من حوار التعاون الآسيوي هي خريطة طريق فعلية للمحافظة على تلك المصادر الحيوية المهمة».

وتابع: «بدأت مساعي الكويت في مجال أبحاث الطاقة المتجددة وتوطين تقنياتها منذ عام 1980، وتوجت في عام 1984 بتشييد أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية لاستخدام الطاقة الشمسية الحرارية».

وزاد: «باشرت الكويت في تنفيذ العديد من المشاريع التطبيقية والبحثية التي تستهدف توفير حلول هندسية مبتكرة وقليلة التكاليف لاستخدامات مصادر الطاقات المتجددة وصولا لتحقيق رؤية الكويت بتأمين 15 بالمئة من حاجة الاستهلاك المحلي من مصادر متجددة بحلول عام 2030».

وتابع: «دأبت الكويت على تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة لعل أهمها مجمع (الشقايا) الذي يهدف لتوفير قدرة إنتاجية تحقق وفرا في الوقود يعادل 12.5 مليون برميل نفط مكافئ سنويا وانخفاضا في كمية انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنحو 5 ملايين طن سنويا».

وأضاف: «كما شرعت الدولة في تنفيذ 15 مشروعا لتركيب مولدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على المباني الحكومية والمدارس والمواقف، فضلاً عن استكمال مشروع ريادي لتزويد 150 وحدة سكنية قائمة بأنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية».

وقال الخالد إن خطة التنمية الحكومية لدولة الكويت للأعوام 2017 - 2019 تضمنت عددا من المشاريع التي تهدف إلى الإسراع في التوسع بإدخال أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المنازل بنحو عشرة أضعاف وصولا إلى 1500 منزل تمهيدا لتعميمها على كل المنازل السكنية الخاصة والمرافق العامة والأسواق بهدف الوصول بانتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030 إلى نسبة 15 بالمئة المستهدفة والتي أعلنت عنها الكويت في إطار اتفاقية باريس للتغيّر المناخي لعام 2015.