الصالح: مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح لإعادة هيكلتها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أنه جار العمل على إنجاز مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، بهدف إعادة هيكلتها وتضمينها مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الاجراءات ومتابعة معدلات الإنجاز.

وقال الصالح، في رده على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني، إن "هذه المراجعة ستأخذ في اعتبارها الملاحظات بشأن بعض الإجراءات التي سبق طرحها، سواء في مجلس الأمة السابق أو التي قد يطرحها أعضاء المجلس الحالي، والملاحظات التي تلقتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، التي التقت بها سابقا، او التي تواصل لقاءاتها معها في حاليا".

وأضاف: "كما ستأخذ الملاحظات والآراء التي نشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة، كما ستتم مراعاة نتائج التجربة السابقة لتنفيذ عدد من إجراءات الوثيقة، منذ أن تم اعتمادها من مجلس الوزراء في العام الماضي، وسيتم تزويدكم بالنسخة المعدلة من الوثيقة في حال استكمالها".

وشدد العدساني، في حسابه على "تويتر"، على أنه ستتم مراجعة "النسخة المعدلة"، "ولن نقبل المساس بجيب المواطن".

على صعيد اخر، أعلن النائب رياض العدساني عن تقدمه باقتراح بقانون حول تعارض المصالح بهدف فصل العمل النيابي الرقابي والتشريعي عن الأمور المصلحية والمناقصات والتجارة والاستفادة من الأمور الأخرى، مبينا أن القانون سيشمل أي وظيفة قيادية، وأن القانون معمول به في الدول المتطورة.

وقال العدساني، في تصريح صحافي، إن القانون يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي ذكر في بيان النائب العام الذي صدر في 18 أكتوبر 2012 بخصوص قضية الإيداعات، ولكي تكون المصلحة العامة هي الأساس في عمل النائب.

وأكد أهمية أن يتقدم من يريد أن يمارس العمل النيابي بتقرير ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد ويفصل المصالح التجارية والشخصية عن المصلحة العامة.

وقال العدساني إن "قضية الإيداعات لن تنسى، وسنستمر في كشفها، وسنثبت أن كل ما ذكرناه في السابق عن هذه القضية صحيح بالأرقام والأدلة والتواريخ"، مؤكدا في الوقت ذاته حسن النية بأغلب النواب، و"لكن الوقاية خير من العلاج".

الى ذلك، سأل العدساني وزير الكهرباء والماء وزير النفط عن لجنة مهمتها إعداد دراسة خاصة بالتعرفة الجديدة.