«المكاتب الهندسية»: جمع المواطن بين «الحكومي» و«الخاص» إهدار للمال

حذّر رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م. بدر السلمان من المخاطر الكبيرة للدعوات النيابية للسماح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي بالترخيص، والقيام بأعمال ومشاريع خاصة إلى جانب عملهم الحكومي، لافتاً إلى أن مثل هذه المقترحات عبارة عن دغدغة لمشاعر الناخبين، والحصول على مزيد من القواعد الانتخابية.

وأشار إلى أن "مثل هذه المقترحات سترفع من كلفة العمالة الوطنية على الدولة، وأنه كان من الأولى توجيه ودعم القطاع الخاص لاستيعاب مزيد من العمالة الوطنية لا القيام بمنح هذه العمالة مكاسب أخرى، وجعلها عمالة وهمية في القطاع الحكومي".

وأضاف "لا يمكن أن يجمع المواطن بين العملين الحكومي والخاص لتضارب المصالح، ولعدم تحقيق النزاهة والإهدار الكبير للأموال التي يصرفها برنامج دعم العمالة الوطنية على المواطنين العاملين في القطاع الخاص".

ولفت إلى أن "ميزانية الدولة تعاني عجز وعدم قدرة أجهزة الدولة على استيعاب الكثير من التخصصات في مخرجات التعليم، ولا نكشف سراً عندما نقول إن الجمع بين العملين سيكون بابا إضافيا من أبواب الفساد، وسيزيد الطلب على العمل الحكومي، ويحمل بند الرواتب المزيد من الأعباء"، موضحا أن "كل الموظفين في القطاع الحكومي سيكونون من أصحاب العمل الخاص، وسيزداد حجم العمالة الهامشية في الأجهزة الحكومية".

وحث السلمان النواب على التوقف عن مثل هذه المقترحات الشعبوية التي تهدف إلى اكتساب مزيد من الأصوات على مصلحة الوطن، لافتا إلى أن مثل هذه المقترحات ستحرم أيضاً الأجيال القادمة من ثروات هذا الوطن، والتي تشهد استنزافاً غير مبرر في كثير من بنود الصرف العام.