«المحاسبة»: «المناقصات» ألغت «الأنابيب النفطية» ورفضت التظلمات

بدراسة الإجراءات منذ طرح مناقصة تمديد خطوط الأنابيب لتغذية المصفاة الجديدة حتى رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بخصوصها، نود أن نؤكد ابتداء أن انتهاء صلاحية الكفالات البنكية للمتناقضين منذ أكثر من 7 أشهر، مما يعني أن عطاءات المتناقضين غير سارية، وكذلك مرور أكثر من 16 شهراً على الموعد المحدد لصدور قرار الترسية، مما يعني أن صلاحية الأسعار انتهت، لذلك فإن قرار "المناقصات المركزية" في 12/10/2015 بإلغاء قرارها السابق بإلغاء المناقصة وطلبها من الشركة توصية بالترسية جانبه الصواب، حيث انه لا يمكن اتخاذ قرار بالتوصية على الترسية إلا على عطاء سار ومستوف لشروطه، كما أن المناقصة ألغيت بموجب قرار لجنة المناقصات المركزية في 11/5/2015، والتي حفظت جميع التظلمات التي قدمت لها، مما يؤكد استمرار سريان قرار الإلغاء حتى 2/10/2015.

إن الهدف من دراسة ديوان المحاسبة لمناقصة مد خطوط الأنابيب رقم RFP-2013041 هو رصد المخالفات التي تكشفت منذ بدء طرحها حتى صدور قرار لجنة المناقصات المركزية برفعها الى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسباً، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والعمل على تلافيها مستقبلا، ونورد فيما يلي اهم ما تم التوصل إليه.

أولاً: عدم اتخاذ لجنة المناقصات المركزية القرار في الوقت المناسب بالنسبة لهذه المناقصة، سواء بالترسية أو إعادة طرح مناقصة جديدة أو رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسبا، وساهم ذلك في تأخر المشروع حتى الآن، الأمر الذي سيؤثر على التكلفة بالزيادة، إذ إن شركة نفط الكويت قدرت الزيادة بنحو 26.3 مليون دينار كويتي حتى أغسطس 2015 فقط، وستزيد كلما تأخر في تنفيذ المشروع، كما أن الأهم ارتباطها بمشروع المصفاة الجديدة، التي لا يمكن الاستفادة منها الا بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع.

ثانياً: توجه شركة نفط الكويت بإلغاء المناقصة، ويتضح ذلك من الآتي:

1 - توصية شركة نفط الكويت بالترسية على تحالف شركة لارسن وتوبرو المحدودة لم تصادف عطاء سارياً ومستوفياً لشروطه، نظراً لصدورها بتاريخ لاحق على نفاذ أجل سريان الكفالة البنكية لتلك الشركة، وهو ما يعني بطلان التوصية بالترسية، وعدم جواز الاعتداد بها، وهو أمر كانت تعلمه الشركة حين ذكرت ان الكفالة الأولية ضمان لبقاء التزام المناقص بعطائه (كتاب الشركة لرئيس لجنة المناقصات المركزية المؤرخ 11/11/2015).

2 - أرسل تحالف شركة لارسن وتوبرو المحدودة بتاريخ 28/9/2014، وكذلك وكيلها المحلي المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة والمقاولات بتاريخ ٣٠/9/2014 كتاب اعتذار لكل من شركة نفط الكويت، ولجنة المناقصات المركزية، وأصبح عطاؤها غير سار، ورغم ذلك أوصت شركة نفط الكويت بتاريخ30/9/2014 بترسية المناقصة عليها.

إلغاء المناقصة

3 - طلب شركة نفط الكويت إلغاء المناقصة وإعادة طرحها مرة اخرى، حيث تكرر ذلك بمراسلاتها لرئيس لجنة المناقصات المركزية 7 مرات بتواريخ 16/11، 8/12، 23/12/2014، 7/4، 28/4/ 11/5، 11/11/2015، ومن رئيس اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية مرتين بتاريخي 26/10، 6/11/2014، لتمسكها بتطبيق كل من المادتين 41، 56 من القانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة، رغم أن توصيتها بالترسية التي أرسلتها للجنة المناقصات المركزية باطلة كما سبق ذكره.

ثالثاً: إن الأسباب التي ذكرتها شركة نفط الكويت في طلبها بإلغاء المناقصة وعدم ترسيتها على شركة "دودسال" للهندسة والبناء وإعادة طرحها مرة أخرى جانبه الصواب ويتبين ذلك من الآتي:

1- ضخامة المشاريع المسندة إلى شركة "دودسال" للهندسة والبناء وهو مردود عليه بأن اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية رفضت استبعادها من الشركات المدعوة للمناقصة الجديدة، التي أعدتها الشركة للطرح، ويعني ذلك أنه طالما لم تستبعد في مرحلة التأهيل لم تستبعد بعد ذلك.

2 - إن الفرق البالغ نحو 30 مليون دينار كويتي كبير من وجهة نظر شركة نفط الكويت بين أول وثاني أقل الأسعار مردود عليه بأن المناقصة المزمع طرحها، والتي أعدتها الشركة قدرت الأعمال بدون إضافات بمبلغ 258 مليون دينار كويتي تقريباً أي لم يتحقق الهدف وهو توفير الفرق، الذي رفضت بسببه الترسية على ثاني أقل الأسعار، وبالتالي كان يمكن توفير الوقت والجهد وتكلفة اختصار مدة التنفيذ.

زيادة المنافسة

3- مشاركة عدد كبير من الشركات وزيادة المنافسة والحصول على أسعار أفضل، هو سبب لا يستقيم مع الواقع، حيث بين محضر اجتماع اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية المؤرخ 18-8-2015 ضعف المشاركة في المناقصة، التي تطلب الشركة إلغاءها حيث تقدم 5 مناقصين فقط من 16ن كما أكد الاستطلاع الذي قامت به الشركة للمشاركة في المناقصة الجديدة المزمع طرحها رغبة 4 شركات فقط في المشاركة من الفئة 14، وذلك يدعو إلى مخاوف ارتفاع الأسعار بسبب ضعف المشاركة، ولا توجد معلومات لدى شركة نفط الكويت عن المشاريع القائمة معهم في الشركات الزميلة حالياً.

4 - عدم موافقة شركة نفط الكويت على تنفيذ قرار اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية باجتماعها رقم 40-2014 المؤرخ 28-10-2014 بالترسية على المناقص ثاني أقل الأسعار شركة "دودسال" للهندسة والبناء، كذلك قرارات لجنة المناقصات المركزية باجتماعاتها بتواريخ 20-10، 24-11-2014، 23-3، 12-10-2015 بدراسة العروض التالية وموافاتها بالتوصية بالترسية خصوصاً أن هذه العروض مطابقة للشروط والمواصفات، وأن ما أرسلته بالتوصية بالترسية على تحالف شركة "لارسن وتوبرو" المحدودة يعد باطلاً ولا يمكن الاعتداد به.

5 - ورود طلبات جديدة من وزارة الكهرباء والماء وتعديلات على التصميم يشكل التزاماً على الشركة يجب تضمينها في نطاق عمل المشروع، وأوضحت الشركة في ردها على استفسارات الديوان أن قيمتها تبلغ نحو 5 ملايين دينار كويتي، وهو يمثل حوالي 2 في المئة من قيمة عطاء ثاني أقل الأسعار 260 مليون دينار كويتي كان يمكن إسناده لاحقاً أثناء التنفيذ.

رابعاً: عدم التزام شركة نفط الكويت بالمدة المحددة قانوناً لسريان العطاءات 90 يوماً من تاريخ فتح العطاءات المادة 15 من القانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة مما نتج عنه تحلل شركة المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة والمقاولات أقل الأسعار من عطائها، مما نجم عنه خسارة الكفالة الأولية بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي أو الاستفادة من فرق الأسعار بين أول وثاني أقل الأسعار بنحو 30 مليون دينار.

خامساً: عدم قيام اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية بالتنسيق الكافي بينها وبين كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية بشأن توافق الجدول الزمني لمشروع الخزمة الرابعة للمصفاة الجديدة ومشروع مد خطوط الأنابيب لتغذيتها وذلك لارتباط المشروعين وتكاملهما.

سادساً: إن موافقة اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على عدم الترسية على عطاء ثاني أقل الأسعار شركة "دودسال" للهندسة والبناء وإعادة طرح المناقصة يتناقض مع طلبها من شركة نفط الكويت بدعوة شركة "دودسال" للهندسة والبناء للمشاركة في المناقصة الجديدة المزمع طرحها كما أنه يخالف قرارها السابق بعدم الترسية على ثاني أقل الأسعار.

سابعاً: تسلمت لجنة المناقصات المركزية ثلاثة تظلمات مؤرخة 12-5-2015، 10-6-2015، 14-7-2015 قررت حفظها إلا أنها تسلّم للتظلم الرابع المؤرخ 30-8-2015، والمحول لها من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمسار يخالف ما حددته المادة 62 من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964، والتي حددت أن تقدم التظلمات إلى لجنة المناقصات المركزية وليس أي جهة أخرى، وهذا التظلم يتضمن ذات الأسباب، التي تضمنتها الثلاثة تظلمات، التي سبق أن قدمت إليها وحفظتها لكنها بالنسبة لهذا التظلم، قامت برفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الموضوع، على الرغم من قيامها بإلغاء قرارها السابق المتظلم منه والمتعلق بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد مما يعني انتفاء التظلم.

طرح مناقصة جديدة

ثامناً: صدور قرار لجنة المناقصات المركزية في 12-10-2015 بناء على التظلم المحول لها من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإلغاء قرارها السابق بإعادة طرح مناقصة جديدة، مما يعني استمرار المناقصة الحالية جانبه الصواب، حيث إنه لا يمكن تنفيذه لانتهاء صلاحية عطاءات المتناقصين، وذلك لانتهاء كل من التاريخ المحدد لكفالاتهم البنكية وصلاحية الأسعار المقدمة منهم، كما أفادت بذلك إدارة الفتوى والتشريع ببطلان التوصية بالترسية على عطاء انتهاء التاريخ المحدد لصلاحية الكفالة البنكية له.

تاسعاً: تضمن قرار لجنة المناقصات المركزية في 12-10-2015 تكليف شركة نفط الكويت موافاة اللجنة بتوصيتها بالترسية على العطاء الذي يليه المطابق للشروط والمواصفات، مما يخالف توصياتها السابقة الصادرة بالطلب دون تحديد للعطاء، الذي ستتم الترسية عليه، والذي يعد تدخلاً في قرارات شركة نفط الكويت.

عاشراً: صدور رأيين مختلفين من بعض الجهات المؤثرة على اتخاذ القرار المتعلق بالمناقصة على الرغم من عدم اختلاف المعطيات والأسباب وتأخر بعضها في إبداء الرأي تسبب في تأخر اتخاذ القرار لمدة تزيد عن 12 شهراً وذلك لكل من:

- لجنة المناقصات المركزية قررت في تاريخ 24-11-2014 عدم إلغاء المناقصة، وطلبت من شركة نفط الكويت موافاتها بالتوصية النهائية اكثر من مرة وبتاريخ 11-5-2015 قررت الموافقة على إلغاء المناقصة، مما يخالف قرارها السابق ثم بعد ذلك في 12-10-2015 قررت إلغاء قرارها السابق بالموافقة على إلغاء المناقصة وتكليف شركة نفط الكويت موافاة اللجنة بتوصياتها بالترسية على العطاء الذي يليه المطابق للشروط والمواصفات.

- اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية قررت في 28-10-2014 عدم الموافقة على طلب شركة نفط الكويت بإلغاء المناقصة، وأوصت بترسيتها عن طريق لجنة المناقصات المركزية على ثاني أقل العطاءات سعراً ثم بعد ذلك وافقت على إلغائها بالأغلبية وإعادة طرحها بأسلوب المسار السريع في اجتماعها بتاريخ 11-11-2014.

- إدارة الفتوى والتشريع أوصت بموجب كتابها المؤرخ في 12-4-2015 أنها ترى إجابة شركة نفط الكويت على طلبها بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد وفقاً لنص المادة 56 من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته ثم بعد ذلك في 13-7-2015 أفادت بعدم جواز تطبيق المادتين 41 و56 من القانون المشار إليه سابقاً وأن لجنة المناقصات المركزية هي الجهة المختصة بالبت بالمناقصة.

أوضح تقرير ديوان المحاسبة أن اجتماع لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء بتاريخ 21-10-2015 لبحث التظلم المحال إليها من الأمين العام لمجلس الوزراء والمقدم من شركة الواحة بتاريخ 8-7-2015 بشأن التظلم من قرار لجنة المناقصات المركزية بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها الأمر الذي لا يجد ديوان المحاسبة له تفسيراً أو سنداً من القانون والاختصاص، وجاء الاجتماع بعد أن قامت لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 12-10-2015 بإلغاء هذا القرار المتظلم منه وبالتالي انعدم أثره وانتفت اسباب التظلم، كما أن التوصية الأولى للجنة بعدم إلغاء المناقصة لم تأت بجديد حيث إن لجنة المناقصات المركزية اتخذته بتاريخ سابق لهذا الاجتماع كما أنها لم توص باتخاذ قرار نتيجة بحثها لهذا التظلم.

وقال إن المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة، التي خصت لجنة المناقصات المركزية دون غيرها بتقديم التظلمات لها للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لكن لوحظ تقديم شركة الواحة القابضة وكيل المتناقص ثاني أقل الأسعار بتقديم 3 تظلمات إلى كل من الأمين العام لمجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وذلك يعد مخالفاً للقانون رقم 37 لسنة 1964 كما جاء آنفاً، ومع ذلك قام كل منهم باتخاذ الإجراءات حيال التظلم الذي قدم له.