فليطح: القانون الرياضي الجديد متطور ويفي بالمتطلبات الدولية

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح أن الحكومة الكويتية تحركت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، لوضع قانون رياضي جديد ومتطور "يفي بالمتطلبات الدولية للمنظمات الرياضية، وينقل رياضتنا نحو الأفضل".

وقال فليطح، خلال رده على أسئلة مستمعي البرنامج الإذاعي "عالمكشوف"، إن "الحكومة سعت بشكل جاد إلى رفع الإيقاف المفروض على رياضتنا من المنظمات الدولية، وتجاوبت أيضا مع مطالب بعض أعضاء مجلس الأمة".

وأضاف ان "وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود خاطب اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يعلمهم بوجود تحرك حكومي كبير، بالتعاون مع السلطة التشريعية في البلاد، ممثلة في مجلس الأمة، لرفع الإيقاف، من خلال وضع قانون رياضي جديد".

وذكر ان "الوزير طلب من اللجنة المشاركة في وجود ممثلين عن هذه المنظمات خلال صياغة هذا القانون، لكنهم أرسلوا كتابا وضعوا فيه ثلاثة شروط تتمثل في وضع قانون رياضي جديد، وسحب القضايا التي رفعتها الحكومة ضد المنظمات الدولية في المحاكم السويسرية، وهي قضايا تعويضية".

وأردف: "أبدينا إمكانية التنازل عن القضايا في حال رفع الإيقاف، ولو بشكل مؤقت، من مبدأ إظهار حسن النية، أما الشرط الثالث فهو عودة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنحلة. رغم أن حل الاتحادات كان لأمور مالية، حيث تم رصد مخالفات جسيمة، إضافة إلى أن اللجان المكلفة بإدارة شؤون الاتحادات المنحلة رصدت مخالفات جديدة تمت إضافتها إلى الملف الذي تم تحويله إلى النيابة".

وأشار إلى أن "القرارات الإدارية لحل الاتحادات المخالفة كانت سليمة، وخاطبنا هذه الاتحادات من قبل، وبعضها رفض دخول فرق الرقابة المالية".

وزاد: "يجب الإشارة إلى أن الموضوع بعيد عن الشخصانية تماما، فما يهم هو النهوض برياضتنا، من خلال قوانين رياضية تخدم الرياضة وليس الأشخاص، وهل يعقل أن كل من تعاقب من أعضاء مجلس الأمة على لجنة الشباب والرياضة مند عام 2007 كانوا شخصانيين؟".

واوضح فليطح أن "القانون الجديد أشار إلى أهمية دور الجمعيات العمومية في التطوير والمحاسبة، فقوانيننا باتت قديمة، وعلى الجمعيات العمومية القيام بدورها كاملا"، متابعا: "قدمنا القانون منذ أسبوعين، وملتزمون بفترة 60 يوما، لكنها حاليا لن تكفي في ظل التهديد بعملية الاستجواب".

وأشار إلى أن القانون الرياضي الجديد يتيح للأندية إنشاء شركات خاصة لكرة القدم، وتقليص بقية الألعاب حسبما تراه مناسبا، مؤكدا أن "الحكومة مستعدة للتعاون بإيجابية مع الجميع لرفع الإيقاف، ووضع قانون رياضي ينهض برياضتنا بشكل نوعي، ويفتح المجال لخصخصة الأندية".