«بيتك»: 34 مليار دينار حجم النشاط الائتماني في أكتوبر الماضي

ارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي، مسجلا 5.1 في المئة في أكتوبر 2016، ويحتل هذا النمو المركز الرابع بين شهور أكتوبر خلال 5 سنوات مضت، فقد فاق حجم الائتمان المصرفي الممنوح في أكتوبر 2016 أكثر من 34 مليار دينار مقابل 32.4 مليارا في الشهر نفسه من العام الماضي، إلا أنه على مستوى المقارنة الشهرية تراجع الائتمان الممنوح في أكتوبر بنسبة قدرها 2 في المئة على أساس شهري، أي حوالي 700 مليون دينار.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، يأتي هذا الأداء السنوي الجيد لمستويات الائتمان المصرفي الممنوح، مدفوعا بارتفاع جميع القطاعات، باستثناء الائتمان الممنوح لقطاعى العقار والتشييد والبناء الذي تراجع بنسبة 1 في المئة. فيما سجلت مستويات الائتمان الموجه للتسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة، حين ارتفعت بأكثر من 735 مليون دينار، أي 5.5 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق، وصولا إلى 14 مليار دينار في أكتوبر 2016.

ثم يليها قطاع الصناعة، مسجلا نموا بلغ 361 مليون دينار في أكتوبر 2016، أي بنسبة 20.7 في المئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، متخطيا بذلك 2.1 مليار دينار في أكتوبر 2016، (6.2 في المئة من إجمالي الائتمان).

وجاء قطاع النفط الخام والغاز بأعلى نسبة نمو بين القطاعات المختلفة حين ارتفع بنسبة 44.8 في المئة، أي ما يعادل 284.8 مليون دينار، متخطيا بذلك 921 مليون دينار في أكتوبر عام 2016 (2.7 في المئة من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 636.3 مليونا في أكتوبر 2015.

تطور وتوزيع التسهيلات الائتمانية وفق القطاعات الاقتصادية

يظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع على حدة، فيما تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات الحصة الأكبر من التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 41.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.4 في المئة في أكتوبر العام الماضي، في حين تراجعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين حين مثلت 29.1 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في أكتوبر 2016، مقارنة مع 30.8 في المئة في أكتوبر من العام السابق، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.5 في المئة من الائتمان في أكتوبر 2016، مقارنة مع 72.2 في المئة في أكتوبر عام 2015.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الممنوحة للأفراد بنسبة كبيرة قدرها 5.5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر من عام 2016، إذ بلغت نحو 14.1 مليار دينار، فيما تراجعت على أساس شهري بنسبة قدرها 2.7 في المئة، مقارنة بها في سبتمبر 2015. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.

النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة، وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية، أي على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها إلى 70 في المئة من التسهيلات الشخصية في أكتوبر 2016 بمقدار 1 في المئة، مقارنة بحصتها في أكتوبر 2015، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها نحو 19.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال أكتوبر 2016، وهي أقل بقليل من حصتها في إجمالي الائتمان الشخصي في أكتوبر عام 2015. أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 8.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر منخفضة عن نحو 8.9 في المئة عن حصتها في أكتوبر 2015، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، فيما ارتفعت حصة القروض الشخصية الأخرى بنحو طفيف، حين شكلت 2.3 في المئة من إجمالي الائتمان الشخصي في أكتوبر 2016، مقارنة مع 2.2 في المئة من إجمالي الائتمان الشخصي في أكتوبر عام 2015. تبلغ التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال أكتوبر 9.94 مليارات دينار، مواصلة اتجاهها نحو الارتفاع مع تحسنها بنسبة قدرها 8.2 في المئة، مقارنة بشهر أكتوبر 2015. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت بنحو طفيف نسبته 1 في المئة، مقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2016. أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.71 مليار دينار، أي بتراجع سنوي طفيف نسبته 0.4 في المئة في أكتوبر 2016، فيما تراجعت بنحو 15.1 في المئة عند المقارنة مع شهر سبتمبر من العام نفسه، حين بلغت نحو 3.2 مليارات دينار.