27 مشروعاً بقانون في برنامج عمل الحكومة

أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى اللجنة المختصة، أمس، برنامج عمل الحكومة الجديد الذي تسلمه منها رسمياً، ويحتوي على 27 متطلباً تشريعياً تركز في مجملها على الجوانب الاقتصادية والمالية والصحية والتعليمية والخدمية والرياضية.

وبهذا الصدد، أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في كلمته التي دونها بالصفحة الأولى للبرنامج الذي يمتد من عام 2017 حتى 2020 وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن البرنامج الجديد سيكفل استدامة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشار المبارك إلى أن الحكومة أخذت في الاعتبار أثناء وضع البرنامج الأوضاع الدولية والإقليمية، وضرورة الانتقال من اقتصاد أحادي إلى متنوع مستدام يستلزم تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة بين المستثمرين ومحاربة الاحتكار، جنباً إلى جنب مع تفعيل قواعد الحوكمة لمواجهة البيروقراطية وتعزيز الشفافية.

وقال إنه لا يمكن تحقيق النهوض المأمول، وإحداث تنمية حقيقية، والتحول إلى مجتمع منتج دون تغيير جذري شامل في مفهوم الدولة الراعية.

والبرنامج، من هذا المنطلق، يعرض ملامح أولويات الحكومة خلال فترة ولايتها الدستورية، أما الأمور التفضيلية والمشروعات التنفيذية له فوردت تفصيلاً في الخطط السنوية للتنمية.

وأكد المبارك التزام الحكومة بأحكام الدستور، لافتاً إلى أنه رغبة منها في إطلاع الشعب الكويتي ممثلاً بمجلس الأمة على أهدافها خلال فترة ولايتها الدستورية، تتقدم ببرنامج عملها للفصل التشريعي الخامس عشر 2016/2017 - 2019/2020، وكلها أمل أن "يكلل الله جهودنا معاً بالتوفيق لتحقيق ما فيه خير وطننا العزيز".

وأوضح أن النطق السامي لسمو أمير البلاد في افتتاح المجلس لهذا الفصل التشريعي شدد على أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة، عبر القيام بإصلاح اقتصادي شامل يكون للقطاع الخاص فيه دوره الحيوي الفعال، وتطوير وتحسين الخدمات العامة، والتعاون بين السلطتين في تحقيق الرؤية التي تم التوافق عليها لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يتحقق بشراكة عادلة بين القطاعين العام والخاص، وبتشجيع الشباب ودعم مبادراتهم للوصول إلى تنمية اقتصادية قائمة على الابتكار والإنتاج.

وأضاف أن برنامج عمل الحكومة "نحو تنمية مستدامة" يعكس أولويات الفترة المقبلة التي تتوافق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنوات الـ15 المقبلة، موضحاً أنها تشتمل على استدامة المالية العامة، وتنفيذ برنامج التخصيص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم سوق العمل.

وبيّن أن تلك الأولويات تتضمن أيضاً بناء شبكة الأمان الاجتماعي، وتطوير منظومة التعليم، ورفع جودة الرعاية الصحية، وتنمية وتمكين الشباب، وتطوير البنية التحتية، وتطوير نظم الرعاية السكنية، وإرساء أسس اقتصاد لمعرفة مكافحة الفساد، وتعزيز الحكومة المؤسسة، فضلاً عن توظيف الطاقات المتجددة وتحسين البيئة، ودعم الثقافة والإعلام.

ولفت إلى أن الحكومة طورت منظومة إعداد الخطط السنوية ومتابعتها لتسبق مشروع الميزانية العامة، واختارت المشروعات وفقاً لعدد من المعايير أهمها: وضوح أثرها التنموي وجدواها الاقتصادية، والأثر المباشر على مؤشرات التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل وطنية في القطاع الخاص، وتعزيز برامج الشراكة والتخصيص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أنه في ضوء ذلك تم استحداث مركز الكويت للسياسات العامة، والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي ضمن جهاز التخطيط في الدولة، وذلك لصنع السياسات العامة وتقييمها في منهجية علمية متطورة عبر شراكات مع وحدات تفكير استراتيجي عالمية.

وطالب المبارك المجلس بالدعم والمساندة، وتجنب السلطتين إضاعة فرص من الممكن اغتنامها بكلفة أقل مما ستكون عليه في المستقبل، متعهداً بأن "الحكومة لن تدخر جهداً أو وقتاً في سبيل تعزيز قيم الشراكة والمشاركة والتعاون بينها وبين كل مكونات الوطن، لقناعة راسخة منا بأن المواطن الذي هو هدف التنمية ومحورها هو في الوقت نفسه محركها وقوتها الدافعة".