نقابة «الناقلات»: طرح فرع الوكالة البحرية للخصخصة جريمة

قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية فايز المطيري، إن ما تعتزم مؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية القيام به من خصخصة فرع الوكالة البحرية هو جريمة في حق الوطن، وجرح يمثل نزيفاً مستمراً في جسد الاقتصاد القومي.

وأضاف المطيري، أن ذلك سيؤدي إلى كوارث اقتصادية ستدفع ثمنها الكويت، إذا ما تم الاستمرار في بتبني نهج إدخال القطاع الخاص في مجال أنشطة وخدمات القطاع النفطي، ومن ضمنها فرع الوكالة البحرية بشركة ناقلات النفط الكويتية دون ضوابط أو شروط، خصوصاً أن أهم وظيفة يقوم بها فرع الوكالة البحرية هي نقل النفط الكويتي الخام ومشتقاته من دولة الكويت إلى جميع دول العالم بأحدث الأساليب والإمكانيات.

وأبدى دهشته بشأن الخطوات المتسارعة نحو خصخصة القطاع النفطي عموماً، وفرع الوكالة البحرية بشركة ناقلات النفط الكويتية خصوصاً، ومن إقدام المسؤولين في القطاع النفطي على تخصيص الشركة في هذا الوقت بالذات.

وحذر من مغبة إتمام هذا الأمر لآثاره السلبية وعواقبه الوخيمة على وضع العمالة الوطنية، حيث إن تقليص هذه العمالة بسبب إتباع سياسة الخصخصة البغيضة سيؤدي إلى تسرب هذه العمالة المدربة تدريباً عالياً فضلاً عن تمتعها بمهارات فائقة إلى جهات أخرى أو إحالتها إلى التقاعد مما يزيد من مشكلة البطالة.

وطالب المطيري بتفعيل حكم المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 2010 الذي استثنى القطاع النفطي من الخصخصة باعتباره أهم الموارد الطبيعية في البلاد والتي يجب المحافظة عليها.

من جانبه، أعلن رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق رفض النقابة القاطع لتوجهات لجنة تعزيز دور القطاع النفطي الخاص لخصخصة عدد من بعض القطاعات الحيوية في شركة نفط الكويت.

وكشف المرزوق في تصريح صحافي أن شركة نفط الكويت تنوي خصخصة قسم المختبرات في منطقة المناقيش تنفيذاً لتوجهات لجنة تعزيز دور القطاع الخاص بالقطاع النفطي ضاربة بذلك الدستور الكويتي وجميع الاتفاقيات المبرمة عرض الحائط.

وتساءل: أي تعزيز لدور القطاع الخاص في خصخصة منشآت نفطية حيوية وركيزة رئيسية من ركائز القطاع النفطي إلا إذا كان الهدف هو تصفية شريان الكويت الوحيد وتسليمه لبعض المتنفذين، مضيفاً: سنستخدم أدواتنا النقابية للتصدي لتلك المحاولات المرفوضة بخصخصة القطاع النفطي، والتصعيد قادم لامحالة وعلى المسؤولين تحمل تبعات هذا العبث بمقدرات الوطن وحقوق العمال.

وذكر أنه على المسؤولين أن يحذروا من الغضب العمالي، فالإضراب السابق كان خير شاهد على وقوفهم صفاً واحداً للحفاظ على أموال الوطن وحقوقهم المشروعة».