«بورصة الكويت»: «الجيل الثالث» في العائلات يدفع نحو إدراج الشركات بسبب كثرة الورثة

بينما تتخذ شركة البورصة الإجراءات والخطوات اللازمة لتعديل شروط الإدراج بالتعاون مع هيئة أسواق المال، أطلقت شركة بورصة الكويت أول دراسة علمية من نوعها من الشركات العائلية في الكويت، وإمكانية استقطابها للإدراج في سوق المال، لاسيما الكيانات «النوعية» ذات الأنشطة التشغيلية المستقرة منها.

واشتملت الدراسة على مسح للأسباب، التي تحول دون إدراج أسهم تلك الشركات في البورصة، مما يبقي قطاعات اقتصادية أساسية غير ممثلة في سوق المال بالقدر، الذي يعكس وزنها في الناتج المحلي للبلاد.

وأفادت شركة البورصة في بيان صحافي، بأن الدراسة استندت إلى مقاربة شاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للكيانات العائلية، إذ اتضح أنها تنطلق في الغالب من أنها كيان اجتماعي في المقام الأول، يتحول تدريجياً إلى مالي، في ظل احتضانها ثروة أو إرثاً، ما يجعل مثل هذه الشركات أشبه بمرآة للعائلة ومكانتها ووضعها المالي.

تباين الآراء

وأوضحت البورصة، أن نتائج المسح، الذي تضمنته الدراسة جاءت متباينة، فهناك فريق من مسؤولي الشركات العائلية، الذين قابلهم معدو البحث يؤيدون إدراج الشركات العائلية للاستفادة من فوائد عملية الإدراج والعمل على الحفاظ على استدامة الشركة واستقرارها، وفي المقابل كان هناك فريق رافض للإدراج بشدة، لهواجس تتعلق بإمكانية فقدان السيطرة الكاملة على الشركة، وفتح الباب لتدخل آخرين من خارج العائلة في اتخاذ القرارات، إضافة إلى كشف المعلومات، التي تتعلق بأنشطة العائلة واستثماراتها وحجم ثروتها.

وأظهرت الدراسة أن الروابط العائلية ضمنية وشخصية، إذ يرى أفراد العائلة الشركة وكأنها بيتهم ولا يمكن التفريط في أي جزء منها.

الجيل الثالث

وأضافت دراسة البورصة، أن «الجيل الثالث» في العائلة هو الذي يدفع غالباً نحو إدراج الشركات بسبب كثرة عدد الورثة، الذي يترتب عليه بطبيعة الحال صعوبة اتخاذ القرار، لاسيما أن هذا الجيل تبدأ معه المشكلات وصراعات النفوذ والإدارة في بعض الشركات، إن الأجداد هم المؤسسون والأباء هم المطورون، وفي حال كانت العائلة صغيرة وتجاوزت تلك المرحلة، فإن تلك التداعيات تبدأ من الجيل الرابع، ما يجعل الحاجة ملحة إلى تطبيق قواعد الحوكمة والتنظيم للحفاظ على استمرارية الشركة.

وأكدت الدراسة ضرورة أن يعي الجيل الثاني حقيقة المشكلات القائمة في الشركات العائلية، ويدفع نحو التنظيم المؤسسي بدلاً من الإدارة الفردية، لافتة إلى أن هناك شركات أخذت خطوات أولى نحو التنظيم المؤسسي بدلاً من الإدارة الفردية.

تجارب خليجية

وعلى صعيد متصل، بينت الدراسة أن هناك تجارب مختلفة في دول للعمل على تحقيق أهداف الشركة في عملية الإدراج، منها «دستور العائلة» في الإمارات، الذي يعد بمنزلة ورقة تحديد سياسة العمل والتنظيم في نظام عمل الشركة بإشراف جهة متخصصة، و«دليل الحوكمة العائلي» في السعودية.

ورأت الدراسة، أن مثل هذا الدستور غير ملزم قانوناً في الكويت والأفضل منه ترسيخ ذلك النظام الأساسي للشركة، بمعنى أن التنظيم، الذي تهدف إليه الشركة ينعكس في نظامها الأساسي.

وأشارت الدراسة إلى أن الإدراج يجنّب الورثة مشكلة تعدد الملكيات وإمكانية رهن أحد الورثة هذه الملكية أو بيعها لطرف خارجي والوقوع في مشكلات، مع باقي الورثة، ولفتت إلى أن الورثة يلجأون إلى خيارات عدة لتفادي هذا النوع من المشكلات، منها اللجوء إلى تأسيس شركة مملوكة لكل الورثة وإبقائها شركة ذات مسؤولية محدودة، مما يجعل هناك صعوبة في رهن أسهمها، أو يمكن إتمام ذلك في حال تضمن النظام الأساسي هذا الخيار شرط موافقة كل الورثة، بالتالي يمكن إدراج الشركات الأخرى، التي تملكها الشركة الأم.

تحدى الديمومة

وتحدثت الدراسة عن التحديات الأخرى، التي يمكن أن تواجه الإدراج، منها «خطط التعاقب»، التي توضح من سيخلف الجيل الثاني في الإدارة وما هي آلية العمل في الشركة، حتى تصل الديمومة والاستمرارية، مشيرة إلى أن الشركات العائلية المدرجة الناجحة تختار مجموعة من الجيل الثالث ليكونوا ممثلين في مجلس الإدارة للمساهمة في اتخاذ القرار، ويتم تشكيل لجان تنفيذية للعمل على تنفيذ السياسات والقرارت.

وبينت أن تعيين ورثة في الإدارة التنفيذية قد يؤدي إلى وقوع الأزمات والمشكلات، مثل صعوبة إنهاء خدمات أحد الورثة من الإدارة التنفيذية لاي سبب كان، لذا من الأفضل أن تدار الشركة من قبل الورثة عبر القرار الجماعي في لجان خاصة عن طريق مجلس الإدارة، إضافة إلى ذلك ينصح أن يتم إشراك أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والمعرفة في مجلس الإدارة للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم والحد من تعارض المصالح المحتملة من الورثة».

ثقافة اجتماعية

وأشارت الدراسة إلى أن هناك تكاليف ناتجة عن الإدراج تتمثل في تطبيق قواعد الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، منوهة إلى أنه كلما كانت الشركة كبيرة فلن تواجه أي مشكلة في تحمل هذه التكاليف، لكن قد تواجه مشكلة إذا كانت صغيرة أو متوسطة، علماً أنه كلما طبقت قواعد الحوكمة والشفافية صب ذلك في مصلحة الورثة.

ودعت الدراسة إلى ضرورة أن يكون هناك تخصص في نوعية الشركات المدرجة، إذ إن هناك العديد من الشركات العائلية غير المدرجة المتخصصة، التي يفتقد إليها السوق كشركات تجزئة التكنولوجيا وتجزئة الملابس وتجزئة السيارات وغيرها، ففي حال كانت الشركة كبيرة تتضمن أنشطة عدة يجب أن يتم تقسيمها إلى شركات صغيرة متخصصة كل منها على حدة، مبينة أنه كلما كان هناك تخصص في نوعية نشاط الشركة التشغيلي كلما انعكس ذلك تميزاً للسهم في السوق، ويعطى ذلك حرية اختيار القطاع للمستثمر.

وتشير الدارسة إلى أن هناك مزايا كبيرة يحصل عليها مساهمو الشركات العائلية «الورثة» عند إدراج شركاتهم وتتمثل في ضمان تقييم أدق وأثبت للأسعار الأسهم، وخلق سوق للتخارج السهل، إضافة إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة وأفضل معايير الشفافية يساعد في ازدياد معدلات السيولة في زيادة جذب المتداولين للسهم، مما يصب في نهاية المطاف في صالح الوريث، ومن جهة أخرى، تستفيد الشركة من الإدراج وازدياد الشفافية عن منح فرص للحصول على أسعار تنافسية وسقف أعلى من التمويل في حال الحصول على قروض من قبل المصارف إضافة إلى تسهيلات أخرى.