«تقصي حقائق» في «مكافحة الفساد»

تجنباً للإشكالات القانونية التي طرحتها «الجريدة» حول خيارات مجلس الوزراء إذا قرر إحالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه والأمناء إلى التقاعد لمخالفة ذلك للمادة 9 من قانونها رقم 2 لسنة 2016، وافق المجلس، في اجتماعه أمس، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتطبيق نص هذه المادة، ونظر الكتب المرفوعة من أطراف الهيئة، ما يعيد قطار تطبيق القانون في أزمة مجلس أمنائها إلى سكته الصحيحة.

وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب لـ «كونا»، عقب الاجتماع، إن الخطوة التالية ستكون عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء منه على مجلس الوزراء.

يذكر أن المادة 9 تنص على أن «مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وللوزير المختص، بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته، وبعد إجراء التحقيق، وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط».