«الميزانيات»: «الطيران المدني» يمنح مواقع استثمارية دون طرحها في مزايدة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، دون حضور ممثل الوزير المختص.

وبين عبدالصمد في بيان صحافي أن «ديوان المحاسبة أفاد بأنه اجتمع مع إدارة الطيران المدني قبل اجتماع لجنة الميزانيات وأن الجهة قدمت إجراءاتها في تسوية الملاحظات المسجلة عليها واقتنع الديوان بإجراءات تسوية 60% من الملاحظات المسجلة»، مضيفا: «لاحظت اللجنة استمرار عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق الداخلي للطيران المدني على النحو الذي يؤدي إلى تلافي مثل هذه الملاحظات المالية والإدارية والمحاسبية»، مشددة على «ضرورة تصويب هذه الملاحظة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والعمل على تعديل تبعية هذا المكتب وإلحاقه بأعلى سلطة إشرافية ليكون لديه الاستقلالية التامة في ممارسة اختصاصاته وتدعيمه بالكوادر المالية التي تتناسب مع مهامه».

وتابع عبدالصمد: تبين للجنة بشكل واضح أن السمة البارزة في ملاحظات ديوان المحاسبة تلك المتعلقة بضعف إدارة المواقع الاستثمارية في مطار الكويت الدولي مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من إيرادات مستحقة لم تتخذ الجهة الاجراءات المناسبة لتحصيلها أو ضياع إيرادات كان من الممكن تحقيقها بسبب ضعف متابعة المواقع الاستثمارية. وأضاف عبدالصمد: «أكدت اللجنة أنه في الوقت الذي تنادي الحكومة بضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية فإن (الطيران المدني) يقوم على سبيل المثال لا الحصر بمنح مواقع استثمارية لشركات دون طرحها في مزايدة عامة ودون أخذ موافقة وزارة المالية، ومنح مستثمرين مساحات إضافية غير مضمنة في العقود الموقعة دون مقابل، ومنح مستثمر رسم 400 فلس عن كل مغادر دون سند قانوني منذ سنة 2004 بلغ ما أمكن حصره عن الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 9 ملايين دينار، وعدم تطبيق غرامات مستحقة على بعض المستثمرين بسبب مخالفتهم شروط التعاقد».

وقال عبدالصمد «من واقع ملاحظات الديوان تبين للجنة أن الجهة تعاقدت بشكل مباشر على أعمال دون طرحها في مناقصة عامة للحصول على أفضل الأسعار، كما تكبد المال العام خسائر قضائية بسبب عقد لاستئجار سيارات تم إلغاؤه فيما بعد».

وأضاف: «في سياق متصل مددت الجهة عقد النظافة بمدة سنة كاملة بملغ 788.778 د. ك بحجة أن الوقت لم يسمح بتجهيز المستندات لطرحها في مناقصة جديدة خلال الوقت المحدد رغم أن موضوع النظافة من المواضيع الروتينية التي كان من المفترض جاهزية الجهة لطرح المناقصة الجديدة في الوقت المحدد خاصة أن مدة العقد 3 سنوات».