الفضالة لسيارات بيع مباشر لـ «المشاريع الصغيرة»

تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح برغبة نص على «منح ترخيص لسيارات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لممارسة نشاط البيع المباشر، على أن تكون بشروط خاصة للحاصلين عليها متمثلة في أن يكون صاحب العمل كويتي الجنسية، وأن يكون المشروع أو الشركة مملوكة بنسبة %100 من كويتيي الجنسية، وأن يكون مدير المشروع (مدير الشركة) مسجلا على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية (صاحب عمل)».

وأضاف: «ويجب أن تكون العلامة التجارية للمشروع كويتية المنشأ مسجلة أو قيد التسجيل لدى وزارة التجارة، وإن كانت العلامة التجارية عالمية مقيدة بالكويت يجب ألا يتجاوز عدد عمالتها 50 عاملا، وأن تكون نسبة ملكية المدير المسجل على الباب الخامس لا تقل عن %15 من الشركة المالكة للعلامة التجارية، وأن يتم ترخيص سيارة واحدة كحد أقصى للمدير المسجل على الباب الخامس (صاحب العمل) وإن كانت الشركة تمتلك أكثر من علامة تجارية أو مشروع فالترخيص يمنح للمدير فقط بالحد الأقصى المذكور، والنشاط يقتصر على المطاعم المتنقلة والمواد الغذائية والبيع بالتجزئة، وأن تكون السيارات مطابقة للمواصفات والمعايير الخاصة بالنشاط ويراعى فيها معايير الصحة والسلامة».

وتابع: «ويراعى في ذلك أن تنشأ أقسام معنية بالتراخيص المطلوبة لدى الوزارات والجهات المعنية، وأن تحدد الأماكن المسموح الوقوف فيها وأوقات مزاولة النشاط، وأن يكون المدير المسجل على الباب الخامس مسؤولا عن نظافة المواقع والمحافظة عليه وتنظيف المنطقة المحيطة بالموقع وعدم إتلاف المواقع، ويتم الكشف على السيارات بشكل دوري من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها وصحتها وعدم مخالفتها للوائح».

من جهة أخرى، تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون لتعديل البند 1 من المادة 26 من القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونص اقتراح الكندري على ان يستبدل بنص هذا البند النص التالي: «يكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق، يقرره المجلس بحيث لا يجاوز مبلغ أربعة آلاف دينار كويتي يدفع مرة واحدة».

من جانبه، وجه النائب د.جمعان الحربش سؤالاً إلى وزير التجارة خالد الروضان بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء في سؤاله: ما مدى صحة رفض رئيس الصندوق لخضوع الميزانية التشغيلية لأنشطة الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وعدم تمكينه من مباشرة مهمته الرقابية؟