الفهد: تطبيق قانون حماية البيئة بحزم ودون استثناء بشأن مخلفات البناء

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أوامره لإدارة شرطة البيئة بمتابعة كل المخالفات البيئية في موضوع مخلفات البناء وغيرها من المخلفات، والتي يتم إلقاؤها في بعض المواقع التي يجرمها القانون وغير المخصصة لذلك.

وقال الفهد إن هناك بعض المقاولين أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون بترك أو إلقاء مخلفات البناء من الرمال والأتربة والاسمنت المخلوط والجاهز وحديد التسليح والأخشاب المستخدم في البناء أو الترميم داخل المناطق السكنية النموذجية أو المناطق السكنية قيد الإنشاء أو بعض المناطق الاستثمارية التي فيها بنايات استثمارية أو تجارية.

غرامة مالية

واضاف الفهد ان قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015، نص في المادة 133 على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمئة دينار كل من خالف حكم المادة 33 من هذا القانون التي تنص على حظر القاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك».

وأشار الى أنه يتم التخلص من هذه المخلفات أحيانا داخل بعض الساحات في نفس القطعة السكنية أو في قطع سكنية أخرى دون اهتمام بالتخلص منها ووضعها في المواقع المخصصة لذلك.

وأضاف أن إلقاء مخلفات عمليات الهدم والبناء والحفر لبعض البيوت قيد الإنشاء يتم في أماكن داخل المنطقة السكنية أو مناطق سكنية أخرى دون اهتمام بأضرارها على صحة الإنسان وسلامة البيئة.

اهتمام كبير

وشدد الفهد على أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من الاهتمام الكبير من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، استنادا إلى حق أبناء المجتمع في الحياة في بيئة نظيفة وصحية، موضحا أن هناك تعليمات مشددة بمراقبة حازمة للاشتراطات البيئية وتلقي البلاغات والشكاوى ودعم سلطات الضبط.

وذكر أن المراقبة تشمل خلاطات الاسمنت التي تقوم بتفريغ حمولتها في المناطق السكنية، وليس في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى المواد الأخرى مثل الأتربة والرمال والطابوق التي لها علاقة مباشرة بعدم المحافظة على البيئة وتفريغ حمولاتها بما من شأنه أن يلحق أضرارا متعمدة بها.

وحذر من أن المراقبة تشمل أيضا صهاريج الصرف الصحي التي تقوم بالتخلص من حمولاتها في غير المواقع المقررة لها، ما تكون لها آثار تدميرية على البيئة وصحة الإنسان.