الدلال: 600 مليون دينار فاتورة العلاج السياحي ولم نر تحركاً جدياً من الحكومات والمجالس السابقة

ذكر النائب محمد الدلال أن الشعب الكويتي يتابع ما يجري في هيئة مكافحة الفساد، وبسبب موضوع الإيداعات تم إسقاط الحكومة والمجلس.

وقال الدلال، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، في مجلس الامة، "لقد بلغت فاتورة العلاج السياحي أكثر من 600 مليون دينار، ومن ٢٠٠٦ الى ٢٠١٢ لم نر تحركا جديا من الحكومات والمجالس السابقة لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد".

وتابع: "للأسف الحكومة التي أتت بقانون هيئة الفساد أوجدته لتكون الهيئة بجيبها لأن القانون كان هزيلا وضعيفا، وهذا الفساد أتى من قبل أطراف متنفذة، ونتيجة لذلك لم نستغرب ما يحدث من مشاكل الآن في الهيئة".

وأوضح أن الكويت متراجعة في التقارير العالمية، والمراقبين يؤكدون تراجع الكويت بدرجات، "وموضوع الفساد طاعون يهلك الدولة والمجتمع، ويجعل المتنفذين سلطة فوق سلطة الوطن والمجتمع".

وذكر: "بكل وضوح المشكلة في الحكومة لعرقلتها مكافحة الفساد، والقانون الحالي لم يكن فيه نصوص تتعامل مع جرائم مشابهة لقضية الإيداعات، ما دفعنا الى تقديم تعديلات على قانون مكافحة الفساد، وإضافة باب تعارض المصالح، وهذا متطلب مهم من متطلبات مكافحة الفساد".

واوضح الدلال ان هناك مشكلة في مجلس أمناء الفساد، ويتطلب الآن تغيير تشكيله، مشددا على "اننا نريد مجلسا وفق صلاحيات وفنيات وتخصصات".

وأعلن أن التعيين يتطلب وقفة جادة، وأن هذا الامر سيتم فتحه على مصراعيه، "ولن نقبل إلا بقانون كامل، وان تقوم الهيئة بدورها على أكمل وجه، وعلينا أن نوقف هذا الفساد الذي استشرى منذ ٢٠٠٦"، لافتا الى ان هذه أولوية من الأولويات الرقابية والتشريعية النيابية في المرحلة الحالية.

من ناحية اخرى، وجه الدلال سؤالا الى وزير الإسكان وزير الدولة للخدمات ياسر أبل جاء في مقدمته:

للخطوط الجوية الكويتية أهمية بالغة، باعتبارها الناقل الرسمي الذي يمثل دولة الكويت إقليميا ودوليا، وتقع على عاتقها تلبية متطلبات النقل والسفر لأفراد الشعب الكويتي والحكومة، ونظرا لتراجع أدوار الخطوط الجوية الكويتية بصوة عامة، وبالأخص فيما ذهبت اليه القوانين المنظمة لعمل الخطوط الكويتية منذ 2008 حتى تاريخه، مما أدى الى تقهقر أدوار تلك المؤسسة الحيوية واختلال المراكز القانونية للعاملين فيها مع ما أولته تلك القوانين من اهتمام ظاهر بالعنصر البشري الكويتي الذي يعد ركنا أساسيا في قيام الخطوط الجوية الكويتية ونمائها سابقا، وضرورة عملية ووطنية لتجاوز تعثرها ومن ثم تطويرها مستقبلا، إلا أنه لوحظ في السنوات الأخيرة قيام مؤسسة الخطوط الكويتية بالعمل على الإخلال بالمراكز القانونية للعاملين الوطنيين من الكويتيين على نحو مخالف للتوجه التشريعي والقانوني الذي سطره قانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته، وقيام المؤسسة بإصدار قرارات تخرج عن التوجهات العامة في الدولة التي تولي وتطالب الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي في مؤسسات الدولة كافة.