وزراء المجموعة الاقتصادية يناقشون وثيقة الإصلاح مع «المحاسبين»

ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة الجديدة ارتأت ضرورة العمل مع جمعيات النفع العام وممثلي المجتمع المدني، لمعرفة تطلعاتهم في المرحلة المقبلة بشأن الاصلاح الاقتصادي، مضيفا ان الفريق الوزاري الاقتصادي اجتمع مع عدد من ممثلي جمعيات النفع العام، حتى يتم التأكد أنها مطمئنة ضمن مسار الاصلاح الاقتصادي والمالي.

وقال الصالح، في تصريح صحافي، على هامش اجتماع الفريق الوزاري مع مسؤولي جمعية المحاسبين والمراجعين أمس، لمناقشة رؤى الجمعية حول إجراءات وثيقة الإصلاح المالي، إن الحديث عن تأجيل ضريبة الـ10 في المئة على الشركات وضريبة القيمة المضافة ليس محل نقاش حاليا، حيث لم يتم تشريعها في قوانين، وقد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة، وهي ضرائب مقترحة، ولن يتم التطرق إليها في المدى القصير او المتوسط رغم انها ضمن خطط الاصلاح للحكومة.

خطة التنمية

وعن تنفيذ 11 مشروعا في الوثيقة وشراكة المواطنين فيها بقيمة 2.9 مليار دينار، اضاف ان هناك مشاريع كثيرة مدرجة ضمن خطة التنمية، وهناك مشاريع كثيرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واوضح ان التنسيق بين شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم العمل عليه لتمكين الشباب من إدارة وتملك محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية.

واشار الى ان معظم اهتمامات الفريق الاقتصادي والحكومة في المرحلة الحالية تنصب على الجانب التنموي، وتنفيذ المشاريع عبر إشراك المواطنين في المشاريع الضخمة والتنموية، وتحقيق أكبر عائد في التنمية الاقتصادية.

إنتاج الكويت

من جانب آخر، اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان "الكويت خفضت انتاجها بواقع 133 الف برميل يوميا، ليصل اجمالي الانتاج الى 2.750 مليون برميل يوميا، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع منظمة الاقطار المصدرة للبترول (اوبك) مؤخرا".

ولفت المرزوق إلى أن "خفض الانتاج لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة"، موضحا أن الأسعار هي التي ستؤثر على إيرادات الميزانية، والتأثير سيتضح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفيما يتعلق بعودة إنتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في الخفجي والوفرة، ذكر أن "العلاقات الكويتية السعودية مميزة، وهناك بعض الأمور الفنية التي تتعلق بالبيئة، وبعض الأمور الاخرى التي تقوم اللجان الفنية بين البلدين بحلها حاليا، ونأمل إنهاءها ليعود الانتاج مرة اخرى"، متوقعا عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة خلال النصف الاول من العام الجاري.

وحول خصخصة الشركات النفطية قال انه لم يتم اعلان خصخصة شركات ناقلات النفط الكويتية، لكن ما تم الإعلان عنه جزء من الناقلات، ويتعلق بالوكالة البحرية، وهو جزء من الخصخصة، رغم ان هناك توجها بخصخصة جزء من مصفاة الزور، وهو الذي يتعلق بصناعة البتروكيماويات الذي سيكون جزءا من مصفاة الزور.

طور الدراسة

من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن التخصيص لا يزال في طور الدراسة، وان المحادثات التي تتم بين الفريق الوزاري حاليا والمجتمع المدني تهدف الى وضع اللبنات الاولى للفعاليات والخطط الموجودة.

وأضاف الروضان ان كل الوزارات، بما فيها وزارة التجارة، ستأخذ رأي المجتمع المدني في كل الآراء المتعلقة بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.

وعن رؤية الحكومة بأخذ آراء الجمعيات النفعية، مثل تأجيل الضريبة وزيادة أسعار البنزين وغيرها، أشار الى ان "تلك الامور وغيرها لا تزال مطروحة للنقاش".