الكويت ومصر توقعان اتفاقية للتعاون القضائي

وقعت الكويت ومصر، أمس، اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي تتضمن مواد مدنية وتجارية وأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأكد العزب، أمس، قوة ومتانة العلاقات بين الكويت ومصر في مختلف المجالات، لاسيما القانونية والقضائية.

ونوه العزب في تصريح لـ»كونا»، عقب توقيعه اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية والجزائية، ونقل المحكوم عليهم بين البلدين، بالتواصل المثمر والفعال بين وزارتي العدل بين البلدين في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، والدفع نحو التركيز على تقريب الأفكار بين الجانبين، مبيناً أن هذا الأمر تبلور في التوقيع على اتفاقية التعاون التي تعد مستحدثة، بحسب الأطر الدولية وما جرى عليها من مستجدات.

وأكد أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي، تستدعي توحيد الرؤى والجهود لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

ونوه العزب إلى أنه أكد خلال المباحثات الرسمية مع الجانب المصري حرص حكومة الكويت على السعي الدائم نحو بحث واتباع جميع السبل الواقعية في تعزيز مجالات التعاون مع مصر، بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي.

الأمن والاستقرار

من جانبه، أكد وزير العدل المصري ان التحديات الواقعية المتعلقة بالقضايا السياسية، لاسيما التي تمس امن واستقرار المجتمع الدولي، تتطلب من الجميع العمل معاً، بهدف توحيد الرؤى والجهود المبذولة بايجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين.

وأوضح أن هذا الأمر يتطلب مزيداً من التواصل بين وزارتي العدل بين البلدين، لتعزيز أواصر التعاون القانوني والقضائي، مبيناً أن اتفاقيات التعاون جاءت لترسيخ هذا النمط من التعاون الثنائي.

وبيّن أن اللقاء يعد فرصة مناسبة لتنسيق الجهود المشتركة ودعم التعاون في المجالين القانوني والقضائي، بما يعكس الرغبة المشتركة من الجانبين في تحديث الاتفاقيات القائمة بينهما.

وتشمل الاتفاقية التي وقعها وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب ووزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم أيضا مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات.

وتتضمن ايضا كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية والإنابات القضائية ومجالاتها.

كما تتضمن الاتفاقية حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية) والاعتراف بالاحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها وتصفية التركات وتنفيذ أحكام المحكمين والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وحضر مراسم التوقيع سفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري والمحامي العام رجيب الرجيب وعدد من المسؤولين الكويتيين.