«الإدارية»: إحالة قدامى المدعين العامين إلى التقاعد مخالفة للقانون

ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة الداخلية إحالة مدع عام إلى التقاعد، واعتبار الأسباب التي استندت إليها الوزارة، وهي «المصلحة العامة»، غير صحيحة، «ويتعين عليها أن تقرر الأسباب الداعية للإحالة، في القرار الذي صدر مطلع عام 2015».

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أمس الأول، أن «قرار الوزارة إحالة 155 مدعياً عاماً ومحققاً، ممن بلغت خدمتهم 30 سنة وما فوق، إلى التقاعد مخالف للقانون»، موضحة أن «مجلس الخدمة المدنية استثنى وظائف القانونيين من الإحالة إلى التقاعد، وهو ما ينطبق على العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات».

وأضافت أن هؤلاء القانونيين «يشغلون مهنة ذات صبغة خاصة، تتطلب الحفاظ على الخبرات المتراكمة لديهم بمرور الزمن».