المطيري: ملف الحاويات خطير وعلى الصالح القيام بمسؤولياته

حذر النائب ماجد المطيري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح من التهاون في ملف دخول الحاويات إلى البلاد من دون تفتيش، «لأنه ملف أمني خطير، ويمس الأموال العامة، التي تعد حمايتها مسؤولية الجميع».

وقال المطيري في تصريح ان وصول الامر لدى بعض المتنفذين إلى إدخال الحاويات للبلاد دون تفتيش دليل على تمكنهم من مفاصل الجمارك، مؤكدا أن «على وزير المالية العمل على تطبيق القانون والقرارات الادارية على جميع منتسبي هذه الإدارة المهمة والحساسة لتلافي الأخطار الأمنية والمالية».

وتساءل «ماذا يمكن أن تحمل الحاويات إذا دخلت البلاد من دون تفتيش غير الممنوعات كالمخدرات والأسلحة؟»، موضحا أن «هذا يعني تدميرا مباشرا للأمن والصحة، مما يجعلنا أما مسؤولياتنا لتفعيل الأدوات الدستورية لحماية أمن الكويت واستقرارها».

وبين أن «خطوات الوزير الصالح وقراراته مراقبة بدقة، وإحالته الملف إلى النيابة خطوة في الاتجاه الصحيح»، مستدركا «لكن بعض الإحالات قد تكون من أجل (براءة الذمة)، فلابد أن تتضمن الإحالة كل المستندات التي تدين المتسببين والمسؤولين عن هذا التهاون، مهما كان منصبهم، ولن نسمح بالتضحية بالصغير لحماية الكبير».

وأشار إلى أن هناك اجراءات ادارية تضمنها قانون الخدمة المدنية على الوزير القيام بها لحماية امن الكويت واستقرارها، متسائلا هل يعقل ان تدخل الحاويات بهذا الشكل إلى البلاد، ويكتفي الوزير بالإحالة إلى النيابة فقط متناسيا مسؤوليته الإدارية؟!».

وختم المطيري تصريحه مشددا على أن «إجراءات الصالح تحت المجهر وسيتحدد على ضوئها مدى الحاجة إلى المساءلة السياسية من عدمها»، مؤكدا «ولن أتردد في المحاسبة في حال استمرار دخول الحاويات دون تفتيش والاستهانة بمؤسسات الدولة وأمنها».