«موديز»: تعافي أسعار النفط يتيح فرصة تاريخية للإصلاحات الاقتصادية في الخليج

يرسم كبير المحللين للتصنيفات السيادية لدى مؤسسة "موديز" صورة حذرة بعض الشيء للاقتصادات الخليجية في 2017، حيث تأثير أسعار النفط الذي يمول الجزء الأكبر من ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي مقابلة مع "أرقام"، يتوقع ستيفن ديك أن يشهد العام الجديد المزيد من الإصلاحات الجذرية لمعظم دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي، مع توقعات بمزيد من الرفع لأسعار الطاقة المتدنية على مراحل، خصوصا في الدول الأكثر عرضة لتقلبات الأسعار على غرار البحرين وعمان.

ويرى "ديك" أن الإنفاق الحكومي في دول الخليج سيتحسن في 2017 فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، مع تعافي أسعار الخام التدريجي، وتوقعات لتوجه الحكومات الخليجية نحو تسييل الأصول المملوكة لها بالخارج أو إصدار أدوات دين بالأسواق العالمية، لتلبية احتياجاتها التمويلية الداخلية وتنقيد العجز في ماليتها العامة.

وقال إن هذا العام سيكون حازما فيما يتعلق بترشيد الإنفاق، وإصلاح أنظمة دعم الطاقة وإصلاح النظام الضريبي لدول المجلس، فالأسعار التي تقدمها الحكومات الخليجية لمواطنيها من بين الأقل عالميا على صعيد أسعار الطاقة.

وتوقع أن تتعافى الأسعار قليلا في 2017 عند مستوى 65- 70 دولارا للبرميل لخام برنت على وجه التحديد، وهذا التعافي سيعطي الحكومات الخليجية فرصة للمناورة، وعدم فرض الإصلاحات كلها مرة واحدة.

وعن التقييمات السيادية قال إن "هناك فرصة لثبات تقييمات دول السعودية والكويت والإمارات وقطر، بينما يبقى تقييم البحرين وسلطنة عمان الأكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط، ومن وجهة نظري فإن التصنيف الكويتي الأكثر مرونة وصلابة في مواجهة التقلبات الحادة لأسعار الخام".