القاهرة والكنيسة ترفضان الوصاية الأميركية... والسيسي يهاتف بوتين

سادت حالة من الاستياء والرفض في أروقة الدبلوماسية والكنيسة المصرية، أمس، إثر طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب "الخارجية" الأميركية بمتابعة التزام مصر بترميم الكنائس، التي وعدت بترميمها عقب هجمات واسعة شنها أنصار جماعة "الإخوان" ضد عدد من الكنائس في الأحداث التي أعقبت فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية منتصف أغسطس 2013.

وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمشروع الأميركي، الذي حمل عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، إذ استنكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد أبوزيد، مثل هذا التوجه، معتبرا، في بيان رسمي، أنه "يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكان خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، فمصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون".

وشدد أبوزيد على أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب مؤسسات أعطاها الدستور المصري هذا الحق، وأشار إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي طرح المشروع، للاعتراض على تقدمه به.

بدورها، دخلت الكنيسة الأرثوذكسية على خط الرفض، معلنة، في بيان صادر أمس الأول، رفضها القاطع لمشروع القانون، مؤكدة أن "الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية، وأن الرئيس السيسي قال بانتهاء الترميمات والإصلاحات قبل نهاية العام الحالي، وهذا ما يتم على أفضل وجه"، وأشارت الكنيسة التي يتبعها غالبية المسيحيين المصريين، إلى أن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار، ولا نقبل المساس بها إطلاقا.

وبينما استنكر مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء المصرية، مشروع القانون، معتبرا إياه تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية، هاجم راعي كنيسة العذراء بمسطرد، القس عبدالمسيح بسيط، إدارة الرئيس الأميركي أوباما، قائلا لـ "الجريدة": "كان الأولى أن تناقش واشنطن قانون الإرهاب، وتصنيف جماعة "الإخوان"، إرهابية، لأنها المتسببة في حرق الكنائس، والأقباط ليست لديهم أي مشكلة مع الدولة المصرية، وأزمتهم مع الإخوان، الذين هاجموا الكنائس".

مهاتفة بوتين

على صعيد العلاقات الروسية، أجرى السيسي، أمس، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، هو الثاني خلال شهر، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية الأسبوع الماضي، وتم خلال الاتصال تأكيد الاستمرار في العمل على تطوير التعاون المشترك في المجالات المختلفة، إذ أعلن بوتين عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو في القريب العاجل. وسبق لبوتين أن أعلن استئناف الرحلات الروسية إلى القاهرة، خلال اتصال هاتفي من السيسي الأسبوع الماضي، لتقديم تعازيه في مقتل السفير الروسي بتركيا، والرحلات الروسية متوقفة إلى مصر منذ سقوط طائرة روسية في سيناء، نهاية أكتوبر 2015، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ 224، في حادث أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنيه في حينه.

في غضون ذلك، بدأ وفد روسي رفيع المستوى إجراءات التفتيش بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، وقال مصدر مسؤول أمس إن الوفد الروسي ضم 5 من كبار مسؤولي قطاعي الأمن والطيران في روسيا. وتابع المصدر: "الوفد تفقد إجراءات الأمن في مبنى الركاب رقم 2 الجديد، الذي ستعمل منه الخطوط الروسية (إيرو فلوت)، كما تابع الوفد تنفيذ الملاحظات التي أبداها الروس خلال زيارتهم الأخيرة لمصر قبل 3 أشهر، والتي تشمل إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات بالمطار الأكبر في مصر".

وشدد الخبير في تأمين المطارات، اللواء طلعت موسى، لـ "الجريدة"، على أن الإجراءات الأمنية الجديدة التي تبنتها القاهرة، كافية جدا لتأمين السياح عامة، والسياح الروس خاصة، مضيفا: "الجانب المصري بذل ما في وسعه لإقرار منظومة أمنية متكاملة لتأمين المطارات، تشمل تأمين المسافرين وأمتعتهم بدقة بالغة، فضلا عن إجراءات تأمين مسارات الطائرات ومهابطها داخل المطار، وهي إجراءات شديدة الصرامة والدقة".

صيغة نهائية

على صعيد منفصل، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة شريف إسماعيل، على قانون الاستثمار الجديد خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، على أن تتم إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية العام المقبل. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، أمس، إنه كان هناك حرص على أن يخرج القانون بأكبر قدر من التوافق بين مختلف الوزارات المعنية، مؤكدة أنه تم تضمين جميع الملاحظات على القانون، وتم الأخذ في الاعتبار بالقوانين المماثلة في الدول المجاورة، وأشارت إلى أن القانون سيمكن القاهرة من جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة، إذ تسعى الحكومة للتغلب على البيروقراطية بأساليب قانونية.

سقوط إرهابيين

أمنيا، قررت النيابة العسكرية، أمس، تجديد حبس 11 متهما، 30 يوما، في القضية المعروفة إعلاما بـ "ولاية سيناء"، والمتهم فيها 292 شخصا، في التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تشمل محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي عهد السعودية الأمير محمد بن نايف، فيما ألقت مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني القبض على خلية إرهابية مكونة من 5 أفراد على علاقة بتنظيم داعش، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام المقبلة.