«الشباب والرياضة» بحثت رفع الإيقاف الرياضي

قال مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل إن اللجنة بحثت في اجتماعها الأول منهجية العمل، ووضع خطة له تسير في شقين، أولهما محاولة رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي الذي تنتهي مهلته في ١١ يناير المقبل، والآخر يتعلق ببناء صناعة رياضية متكاملة، مبينا أن الشق الأخير يتطلب وقتا طويلا.

وأضاف الفضل، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن "خطتنا الاستراتيجية مبنية على الاجتماع او التواصل مع الاتحادات التي اوقفت النشاط الرياضي للكويت من اجل رفع الايقاف مقابل التزامنا بالتقدم بقانون يراعي المواثيق الاولمبية والقوانين الدولية، والعمل في الوقت نفسه على قانون آخر يتحدث عن خصخصة الرياضة، ويأخذ بعين الاعتبار كل المحاذير السابقة التي تبديها الجهات الدولية".

وأكد أن تطوير الحركة الرياضية هو الأساس لا رفع الايقاف، إضافة إلى نشر وعي رياضي مجتمعي، مشيرا الى انه تمت دعوة وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل وربما الخميس ايضا.

وبين انه سيتم الاستيضاح من الوزير حول خطط الحكومة لرفع الايقاف ومناقشة هذه الخطط في اللجنة، ومحاولة مزجها مع المقترحات النيابية للخروج بصيغة توافقية ترسل الى الاتحادات الدولية، وهنا ينتهي دور اللجنة، مؤكدا ان الكتاب الموجه من قبل الحكومة للاتحادات الدولية يكفي ويغني.

وأوضح ان اللجنة ستبحث مدى دستورية مراسلتها للجهات الدولية في هذا الجانب، او الاتفاق مع الوزير على القيام بهذا الدور، لافتا الى ان هناك توجها للسير على طريقة الحوكمة المالية التي تمت في بريطانيا ووافق عليها الفيفا، وتطبيق هذا النظام الرقابي المالي في الكويت.

وأكد أن جميع اعضاء اللجنة في اتجاه واحد، ولا يوجد خلاف فيما بينهم حول هذه التوصية، مبينا ان اللجنة ستدعو مختلف الاطراف وستمتلئ الصفوف الأمامية في مسرح مجلس الأمة بالشخصيات الرياضية للاستماع إلى آرائهم، حتى نقدم شيئا لا يميل لأي طرف.

ورأى أن خصخصة الأندية الرياضية تتوافق تماما مع الدستور، وتبعد الحكومة عن اي تدخل في شؤون الأندية، مضيفا: "بالكويتي اقول ان ما سنفعله هو نقل الهوشة من الكراسي الى داخل الملعب، وهذا لا يتم الا لما كل واحد يقط فلوسه".

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي إن اللجنة اجتمعت أمس وناقشت شكاوى المواطنين بحق وزارة الصحة، ومنها شكوى مواطن ضد المكتب الصحي بواشنطن، وشكوى تتعلق بعدم حصول موظفة على درجة بالاختيار، وشكوى دكتورة بالوزارة من قرار نقلها التعسفي.