اتجاه حكومي إلى رفع الدعم تماماً عن الكهرباء

على الرغم من زيادة أسعار الكهرباء عدة مرات خلال العامين الماضيين، أثارت تصريحات أطلقها المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، مطلع الأسبوع الجاري، بشأن رفع الدعم بالكامل في 2019، حالة من الاستياء على المستوى الجماهيري، خصوصا بين محدودي الدخل، في ظل ارتفاع الأسعار عموماً، وتطبيق الحكومة إجراءات اقتصادية وصفتها بـ"الصعبة" تسببت في انخفاض كبير للجنيه المصري أمام الدولار.

الرفض الشعبي المُسبق لقرار الحكومة بإلغاء الدعم عن الطاقة الكهربائية وصل إلى ساحات القضاء، حيث قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبل أيام، تأجيل الدعوى المقامة من المحامين إبراهيم سعودي وعلاء سميح، التي تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار، إلى جلسة 14 فبراير المقبل.

إلى ذلك، دافعت وزارة الكهرباء عن خطتها الرامية إلى رفع الدعم عن الكهرباء، حيث قال حمزة، إن "الوزارة تناقش إلغاء الدعم منذ عام 2014، لكن لن يتم تنفيذ ذلك إلا في يوليو المقبل بشكل جزئي".

وأكد حمزة أن تحريك أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح الكهرباء حالياً، لكن سيتم رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء بنهاية عام 2019، مضيفاً أن الخطة تستهدف رفع الدعم كلياً عن الشرائح الأعلى والأكثر استهلاكاً، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع محدودي الدخل.

وفي حين، توقع الخبير الاقتصادي مختار الشريف، أن يتم رفع الدعم نهائياً وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء في غضون خمس سنوات، طالبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، أمنية حلمي، الحكومة بوضع ضمانات لحماية محدودي الدخل من أسعار الكهرباء الجديدة، "حتى لا يدفعون الثمن كما حدث مع ارتفاع أسعار السلع عموماً، وأن يرفع الدعم عن الشرائح عالية الاستهلاك".

في السياق، قال خبير الطاقة إبراهيم زهران، إن "قرار رفع الدعم مطبق بالفعل منذ فترة"، مشيراً إلى أن "استهلاك ألف كيلوواط من الكهرباء يعادل 30 دولاراً في أميركا، وفي مصر يعادل ألف جنيه، ما يدل على رفع الدعم عن الشرائح العليا من الاستهلاك".

ورأى زهران أن الخطوة التالية لرفع الدعم، التي سيتم تطبيقها في يوليو المقبل، سيدفع ثمنها محدودو الدخل، مطالباً بمكافحة الفساد وإعادة هيكلة الوزارة بدلاً من إلغاء الدعم.