«البلدية»: إعفاء غير القادرين على الإنجاز من مواقعهم

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، إن البلدية شهدت نقلة نوعية تمثلت في تطبيق القانون واللوائح المنظمة لعملها على الجميع دون استثناء.

وأوضح المنفوحي، في بيان صحافي، صادر عن إدارة العلاقات العامة في البلدية، أمس، عقب اجتماعه برؤساء قطاعات ومديري الافرع بالمحافظات ان البلدية خطت خطوة واثقة نحو بلوغ هذا الهدف وعدم التراجع او التوقف عنده.

وشدد خلال الاجتماع الذي عقد بفرع محافظة «مبارك الكبير» على ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومتابعة جهود المراقبين بفرق الطوارئ والمفتشين ميدانيا وإعفاء غير القادرين على الانجاز من مواقعهم.

وذكر أن البرنامج الإلكتروني المعد لاستخراج التراخيص الهندسية يستهدف ميكنة المعاملات الخاصة بالبناء في مناطق السكن الخاص والتجاري والاستثماري.

وأشار الى أنه سيتم ميكنة كل المعاملات بداية من الموافقات المطلوبة لاستخراج الرخصة وما بعد إصدارها (استخراج تعهد الإشراف ورخصتي السلامة والتشوين) حتى إيصال التيار الكهربائي.

وأفاد بأن هذا البرنامج يقلص الدورة المستندية للعديد من المعاملات بنسبة لن تقل عن الـ50 في المئة، ما يختصر وقت إنجاز المعاملة وتنفيذ توجهات البنك الدولي لتحسين ترتيب الكويت على صعيد الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.

البرنامج الإلكتروني

وقال المنفوحي إن التشغيل التجريبي للبرنامج الالكتروني سينطلق بداية فبراير المقبل بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير، بعد الانتهاء من تقييمه خلال يناير المقبل وعرضه على رؤساء قطاعات أفرع البلدية في المحافظات الست.

ولفت الى توجه البلدية لتفعيل المادة (41) من قانون البلدية رقم (33/2016) التي تعطي الحق للمدير العام للبلدية في إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة لنظم البناء ومخاطبة وزارة الداخلية لوقفها بالقوة الجبرية.

وأفاد بأنه سيتم العمل بنظام التوزيع الجغرافي لكل مناطق البلاد، بحيث يخصص لكل منطقة جغرافية مفتشون من البلدية من حاملي الضبطية القضائية، ومشرف عليهم لمتابعة أعمال البناء على مدار اليوم، والتأكد من مدى مطابقتها لأنظمة البلدية.

وأوضح أنه سيتم إخطار لجنة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم ولجنة مزاولة المهنة والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بما يتكشف من مسؤولية عن أعمال البناء المخالفة، سواء كانت على المهندسين أو المقاولين، وذلك تمهيدا لتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.

وذكر المنفوحي أنه سيتم تفعيل المادة (39) من قانون البلدية رقم (33/2016)، وذلك في إطار التوجه الرامي الى إحكام السيطرة لمواجهة مخالفات البناء ومحاصرة المخالفين.

وأشار الى أن هذه المادة تتضمن إنزال العقوبات المقررة بحق من يثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين، عن إقامة مبان دون تراخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز العشرة آلاف دينار.

وبين المنفوحي أن العقوبة تشمل أيضاً سحب تراخيص المكاتب والدور المخالفة وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي عن البلاد إبعاداً إدارياً.