الحربش: إشارات إيجابية في «المواطنة»

عقد النائبان د. جمعان الحربش وأسامة الشاهين مؤتمراً صحافياً أعلنا خلاله تبني حزمة تعديلات تشريعية بخصوص قوانين الجنسية والانتخاب وتعرفة الكهرباء والماء.

وأكد الحربش أنه "انطلاقا من وعودنا في حملاتنا الانتخابية بمعالجة الأوضاع السيئة السابقة، تقدمنا بعدد من الاقتراحات"، مشيرا الى "تقديرنا للإشارات الإيجابية التي وصلتنا، ولاسيما في ملف المواطنة".

وأوضح أن "المقترحات التي قدمناها تأتي من باب دورنا التشريعي، وبما أن هناك مؤشرات إيجابية مقدرة من الجميع، نتمنى حسم ملف المواطنة قريبا، خصوصا بعد أن استخدمته الحكومة كعقوبة سياسية في الفترة السابقة".

وذكر أن "تعديلاتنا على قانون الجنسية تضمنت المادة 114 المتعلقة بالازدواجية، وتقضي بإلزام وزارة الداخلية بإخطار من حصل على جنسية أخرى، ومنحه مهلة مدتها سنتان قبل سحب جنسيته الكويتية".

وبين أن المقترح الذي تم تقديمه يقضي بأنه يجوز سحب الجنسية بعد ثبوت التزوير بحكم قضائي نهائي بات، "فنحن لا ندافع عن المزورين، لكن لا نخضع الناس للخصومة السياسية".

وأضاف الحربش: كما عدلنا المادة المتعلقة بقضايا سحب الجنسية لمن هددوا بتقويض النظام، حيث جعلنا الحكم في ذلك القضاء، بعدما لاحظنا سحب جنسية أشخاص لم تصدر بحقهم أحكام، بينما هناك أشخاص صدرت بحقهم أحكام، ولم يتم سحب جناسيهم.

من جهته، قال النائب أسامة الشاهين "إن الحماس النيابي يدفعنا الى التفاؤل، ونؤكد التزامنا بوعودنا الانتخابية، لاسيما ما يتعلق بقضايا الحريات والحفاظ على الديمقراطية وجيوب المواطنين".

وأضاف الشاهين: سنطرح قضايا الجنسيات والكهرباء والبنزين وغيرها، وتقدمت مع مجموعة نواب باقتراحات تستثني القطاعين السكني والتعاوني عن زيادة أسعار الكهرباء والماء"، مشيرا الى أن "التعاون الذي أقره المجلس السابق لم يستثن بوضوح القطاع السكني، كما ترك بعض القطاعات للسلطة التقديرية للحكومة".

واعتبر أن القطاع التعاوني المنصوص عليه في الدستور مطلوب كذلك استثناؤه من زيادة الكهرباء والماء، بحيث تستثنى الجمعيات التعاونية".