«المالية»: حل قضية الطيارين بالاتفاق مع «الكويتية»

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بالاتفاق مع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في قضية الطيارين المعارين إلى جهات حكومية أخرى، ولم يباشروا عملهم بعد تحويل المؤسسة لشركة، إلى إرسال كتاب لديوان الخدمة المدنية يقضي باعتبارهم لا يزالون على رأس عملهم في "الكويتية".

وأعلنت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحافي امس، انها ستطلب في الجلسة المقبلة سحب تقرير اللجنة المالية بشأن الموافقة على سحب الحكومة 600 مليون دينار من احتياطي الاجيال لتطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وأضافت أن قانون خصخصة "الكويتية" معيب، "واتمنى ان ينسف بالكامل، ويعاد تقديمه بشكل افضل"، مبينة ان سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي كدعم مباشر لن يكون مقبولا ما لم يتم تعديل الاوضاع في المؤسسة، "ولا نقبل ان نقدم هذا المبلغ لقمة سائغة الى مستثمر استراتيجي الى الآن لا نعرف من هو".

وذكرت الهاشم ان القياديين في المؤسسة اشترطوا لعودة الطيارين رأي "الفتوى والتشريع"، "لكننا نرى عدم الحاجة لهذا الرأي"، موضحة ان اللجنة ناقشت ايضا قانون دعم المشروعات الصغيرة ودور جهاز حماية المنافسة.

وقالت إن الصندوق الملياري لدعم المشروعات الصغيرة لم يحقق الغرض من انشائه، وعطل الكثير من مشاريع الشباب، وهناك "سواد وجه" في مصاريف الجهاز، "وانا قاعدة لهم على الوحدة، ولن اغفر لهم".

وأضافت ان الصندوق الملياري تم تعيين ٣٥ موظفا فقط خلال ٤ سنوات، وسأوجه سؤالا عن مؤهلاتهم، وتعريف صاحب المؤهل العالي؟ مؤكدة ان هذا الرقم يبين ان الجهاز لا يريد ان يعمل، معلنة انها ستتقدم مع النائب صالح عاشور بطلب لإلغاء جهاز حماية المنافسة.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح أمس، إن "اللجنة تبنت منهجية في التعامل مع جميع القضايا، منها قضية الخطوط الجوية الكويتية، بحيث يتم التعامل مع مختلف تفريعاتها كل على حدة بمعنى أن يتم الانتهاء من قضية الطيارين ثم الانتقال للإداريين ومن ثم للشريك الاستراتيجي".

من جهة أخرى، أشار الفضل الى ان اللجنة المالية ناقشت مشروعي تعديل قانوني حماية المنافسة وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا أن إدارة الجهتين واجهت نقدا شديدا من أعضاء اللجنة.